أخبار

COVID-19 And The Shift To Collective Strategic Philanthropy

Forbes ME / 24 Nov 2020 

For the philanthropy sector, the response to the COVID-19 pandemic has accelerated an important shift to a new era of “collective strategic philanthropy” to better meet the challenges facing sustainable development. 

In the Arab states, this represents a repositioning from using well-understood formulas of short-term giving, such as infrastructure projects and direct donations, to investing in sustainable solutions with measurable impacts. It is about tackling the root causes of the challenges of today through strategic and collaborative thinking and actions. 

Previous generations of philanthropists focused primarily on charitable giving. In the Arab region they would give privately, with a humble integrity that spoke of their beliefs of civic and religious responsibility. In other regions, large-scale giving is still primarily an extension of public relations for corporations, differentiating them from their competitors. 

The efforts of the previous generations have been instrumental in improving the quality of life for millions worldwide. In our increasingly globalized world, it is worthwhile to note that direct charitable giving is facing greater limitations to its potential outcomes. 

Efforts that are made in isolation, or are solely donor-driven, have shown to have diffused and unfocused impacts. This sacrifices opportunities to create momentum to bring about lasting change. 

A new era of collective strategic philanthropy is emerging around the world. The private and public sectors are being called upon to collaboratively design, implement, and fund interlinked, high-impact solutions to create a better and more sustainable future for all. Initiatives like the Global Muslim Philanthropy Fund for Children are galvanizing efforts to address problems that cannot be resolved by one person alone. 

For years now, philanthropists have been institutionalizing their giving and operationalizing their efforts. This is allowing them to become globally-recognized actors in the development sector, amongst others. Entire academic conferences and events like Philanthropy & the SDGs, hosted by the United Nations, are being organized around how to adapt current models to better incorporate partnerships with philanthropic organizations. The idea is to generate impact through collective action and strategic planning across sectors and priority areas. 

Philanthropy has been taking a key position in this new system, as it has the advantage of being more flexible, innovative, and well positioned. Furthermore, philanthropy requires certain conditions to succeed and benefit all involved. It needs data for transparency and informed decision-making, technology to link donors and recipients, capacity-building to help make better use of existing resources, effective donor coordination, and professional accountability that builds trust between stakeholders. 

So, what does this mean for the Arab region’s burgeoning philanthropic sector as it enters a new era of collective strategic philanthropy? Being driven to create sustainable impact requires Arab philanthropists to adapt and become more vocal and visible about the region’s shared culture of giving. It requires the engagement of likeminded actors across sectors to bring about sustainable progress through championing local solutions. This will drive the region’s recognition that the actors in the Arab states are key contributors to the progress of the region. 

Philanthropy’s guiding principles and practices are being refined during the pandemic, as it’s been forced to further innovate to be effective in the new global reality. During these pandemic times, digital innovation is playing a key role, online learning is the new go-to solution for education, remote work has become a necessity, and new careers have emerged, pushing out some older ways of work. These are the changes that should be embraced, studied, and incorporated into more effective models of philanthropic programs and delivery of funds. 

The world needs sustainable solutions to its longstanding challenges. Furthermore, the marginalization of so many Arab families, which is robbing the youth of their hope for the future, demands the Arab region’s response. 

Collective strategic philanthropy has a key role to play in the upcoming post COVID-19 reality. This new era will be led by those who adopt and refine innovative and flexible frameworks for action, learning, and continuous improvement. 

Read more

Arab Philanthropy: Moving Beyond Money To Outcomes

 تتضاعف الدعوات للحصول على مزيد من الأموال لخدمة أولئك الذين يواجهون مخاطر صحية واقتصادية متفاقمة في المنطقة العربية بسبب هجوم كوفيد-19 شهريًا منذ تفشي الوباء في مارس/آذار من هذا العام. 

طلبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في مناشدتها لمكافحة فيروس كورونا، 94.6 مليون دولار هذا العام فقط لمواصلة الاستجابة للاحتياجات الطارئة لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الشرق الأوسط. ستنفق الأموال على الرعاية الصحية والمساعدة النقدية المباشرة والتعليم. 

وفقًا لليونيسف، وقع 150 مليون طفل إضافي في براثن الفقر بسبب كوفيد-19، مما رفع العدد الإجمالي إلى ما يقدر بنحو 1.2 مليار. 

لقد تم سحب العائلات التي كانت على أعتاب الهروب من الفقر مرة أخرى، بينما يعاني الآخرون من مستويات متعددة الأبعاد من الحرمان لم يشهدوها من قبل. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، إن الأمر الأكثر إثارة للقلق، نحن أقرب إلى بداية هذه الأزمة من نهايتها. 

في مثل هذا السيناريو القاتم، ليس من المستغرب أن يتضاعف عدد النداءات للحصول على الأموال بمعدل ينذر بالخطر، حيث تكافح الحكومات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها على الأقل. 

منفعة قابلة للقياس 

في خضم هذه الأزمة، من المثير للاهتمام ملاحظة أن المانحين في المنطقة العربية، وعلى مستوى العالم أيضًا، ينظرون إلى تبرعاتهم بطريقة مختلفة تمامًا. هناك تحول جذري بعيدًا عن مجرد التبرع بالمال وحساب النجاح بناءً على القيمة الدولارية التي يتم جمعها والتبرع بها، إلى عقلية تركز على النتائج. 

الاهتمام المتزايد بالنتائج، أمر بالغ الأهمية مع تطور قطاع التنمية بمرور الوقت. لم يعد تسليم السلع أو الخدمات هو المقياس الذي يقاس به النجاح؛ بل يتعلق الأمر أكثر فأكثر بـ “المنفعة القابلة للقياس“. 

في التعليم، سيعني هذا أن توفير التدريب لمجموعة من الناس ليس كافياً بالنسبة إلى المانحين. يجب أن يوفر التدريب رفع المهارات للمستفيدين وتمهيد الطريق لهم للوصول إلى فرص أفضل وتحقيق مستويات عالية من المعيشة. بعبارة أخرى، لسنا بحاجة لمزيد من الشباب الذين يحصلون على “شهادة إتمام” لدورة لا تمنحهم فرصة أفضل للحصول على وظيفة. 

يمكن القول إن هذا التحول العالمي نحو “العطاء المسؤول” أكثر وضوحًا بين فاعلي الخير العرب والشباب العرب بشكل عام. يتم العمل به من خلال مبادرات مثل مركز الأعمال الخيرية الإستراتيجية المدعوم من الخليج في كلية كامبردج جودج للأعمال، والصندوق العالمي الإسلامي الخيري، والفنار، وهو أول مشروع خيري في المنطقة العربية. هذه أمثلة على المبادرات التي توضح الطرق الجديدة التي يستخدمها العمل الخيري العربي في جمع الأموال لتحقيق نتائج أفضل للفئات الضعيفة من السكان. بعبارة أخرى، تعتبر التبرعات النقدية آلية غير كافية عندما يتعلق الأمر بطريقة العطاء الجديدة في المنطقة العربية. 

من المثير للاهتمام، أننا نشهد الآن تقديم منح تعليمية بناءً على عملية اختيار تنافسية فقط بين المنظمات التي تعمل بشكل مباشر مع الأطفال والشباب اللاجئين والمتأثرين بالنزاع، في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المحسنون بتضمين نهج تمويل مدفوع بالتأثير في نموذج اتفاقية الشراكة الخاصة بهم. 

المساءلة المهنيّة 

الجزء الأكثر بروزًا في هذا النهج الجديد هو إضافة المساءلة المهنية ضمن نموذج الشراكة الإستراتيجية الذي سهل عملية الاستجابات السريعة اللازمة للمشغلين للاستجابة للحالات العاجلة. نتيجة هذا النهج هو حصول الشباب العربي اللاجئ والضعيف على فرص تعليمية تساعدهم على اكتساب مهارات حتى أثناء الوباء. 

بشكل عام، يحتاج العطاء الخيري في العالم العربي إلى تحديد ماهية النجاح في المناهج والبروتوكولات والإجراءات التي تؤدي إلى اتصال قائم على النتائج بين المانحين وشركاء البرنامج. بعبارة أخرى، يجب على المؤسسات إنشاء منصة لمشاركة المعرفة وتصميم حلول سريعة الاستجابة. إذا كانوا يعتقدون أن أفضل النتائج هي تحسين سبل عيش الآلاف من المستفيدين، فإنهم يحتاجون إلى الابتكار معًا لإحداث تأثير قابل للقياس على حياة هؤلاء الأفراد الضعفاء. 

  

Read more

Vocational Education in the Arab Region Faces Challenges in Shifting Online

Al Fanar – 13 Oct 2020  

تعرض التعليم المهني لخطر الفشل في تلبية متطلبات السوق من خلال تخريج المئات من الشباب دون مهارات مناسبة فعلياً. تظهر الصورة أعلاه هداية صيام وزملاؤها الطلاب في فصل دراسي عبر الإنترنت 

تسبب التحول نحو التعليم عبر الإنترنت، الذي فرضته عمليات إغلاق كوفيد-19 على الجامعات والمدارس، إلى خلق مجموعة جديدة من التحديات للتعليم المهني في المنطقة العربية. إذ يساهم النقص في الوصول إلى الأجهزة الرقمية، وضعف الاتصال بالإنترنت والفجوة الرقمية المتّسعة في تخلف بعض الطلاب عن الركب. 

تعتمد العديد من التخصصات الفنية والمهنية على العروض التوضيحية العملية التي يصعب ترجمتها إلى بيئة رقمية، وتجذب البرامج في العادة الطلاب من خلفيات منخفضة الدخل ممّن تقل احتمالية وصولهم إلى الأجهزة الرقمية. 

مع ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 وعدم قدرة العديد من الطلاب على الالتحاق بفصول دراسية تقليدية، يتزايد القلق من أن هؤلاء الشباب، الذين يعيش الكثير منهم بالفعل في بيئات صعبة، سيعانون من تأثير دائم على تعليمهم. 

قالت سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، التي تقدم منحًا دراسية وتدريبًا على المهارات للطلاب المحرومين في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن، “هناك حاجة كبيرة لبناء المهارات الرقمية بين الفئات الأكثر ضعفًا.” 

وأضافت”ما كشفته أزمة كوفيد يتمثل في زيادة الفجوة الرقمية بين الجنسين (والتي) تؤثر سلبًا على الفجوات بين الجنسين في التعليم والعنف وزيادة مخاطر تسرب الإناث من الدراسة. ونتيجة ذلك تخلف الفتيات عن الركب بسبب ما تمليه الأعراف الثقافية في حصر التعلم الإلكتروني في نطاق الذكور.” (اقرأ المقال ذو الصلةفي اليوم العالمي للاجئين: التعليم أولوية لا يمكن إهمالها) 

استجابة لذلك، مكّنت مؤسسة عبد الله الغرير الجهات المستفيدة من إعادة تخصيص الأموال وشراء أجهزة الكمبيوتر المحمولة وحزم البيانات للطلاب لمواصلة تعليمهم خلال الوباء. 

قالت دانا الدجاني، , مديرة شراكات العطاء بالمؤسسة، “علمنا واقع كوفيد-19 الجديد إعادة التأكيد على أهمية أن تكون مانحًا مرنًا … وتزويد المستفيدين من المنح بفرصة الإبداع في استكشاف الحلول 

عدم الثقة في التعلم عبر الإنترنت 

لكن هذا لم يكن سهلاً؛ فعلى الرغم من الجهود الأخيرة لإنشاء فصول دراسية افتراضية فعالة استجابة لجائحة كوفيد-19، لا يزال التعلم الإلكتروني بعيدًا عن السائد في العديد من المدارس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وجدت دراسة استقصائية شملت 1,000 طالب جامعي عربيأجرتها مؤسسة عبد الله الغرير بين تشرين الأول/ أكتوبر 2018 وكانون الثاني/ يناير 2019 أنه بينما كان العديد من الطلاب على استعداد لاستكمال دراساتهم بدورات عبر الإنترنت، “لا يزال لدى الشباب العربي مفاهيم خاطئة حول التعلم عبر الإنترنت، والتي يبدو أنها تحصر انفتاحهم في السعي للحصول على درجات تقليدية.” 

يبدو هذا التردد قويًا بين طلاب المدارس المهنية والتقنية على وجه الخصوص. 

في السودان، يعتقد حمدان محمد، الطالب في قسم هندسة الاتصالات في كلية الجزيرة التقنية بالخرطوم، أن طريقة التدريس عبر الإنترنت قد خذلت الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعه. قال “لن نستفيد. الإنترنت ضعيف في السودان وليس للطلاب الوسائل لتحملها.” والأسوأ من ذلك، تم فرض رسوم إضافية على الدورات التدريبية عبر الإنترنت. قال “قررتُ التوقف عن الدراسة هذا العام لأنني بحاجة إلى كسب المال.” 

على صعيدٍ آخر، يكافح آخرون للمشاركة في الدروس الإلكترونية. ففي مصر، يحاول أحمد سعيد، البالغ من العمر 19 عامًا، المواظبة في سنته الأولى في مساق الميكاترونيك في جامعة بني سويف للتكنولوجيا من منزله في الإسكندرية، لكنه يقول إن التدريس عبر الإنترنت ليس بديلاً عن التدريب داخل الفصل. قال “أنا خريج مدرسة ثانوية تقنية ولا أحب الدراسة النظرية. لا أشعر أنني استوعبت الدروس جيدًا … لكن لم يكن لدينا خيارٌ آخر.” 

حتى الطلاب الذين ينجحون في إكمال برنامج عبر الإنترنت قد يواجهون الإحباط عندما يبدأون وظائف جديدة من المنزل. 

بعد أسبوعين من توليه منصبه الجديد كمهندس برمجيات في إحدى شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الأردن، أصبح أسامة موسى على دراية بمتطلبات وظيفته، لكنه يفتقد ضجيج المكتب. قال الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، “أحب أن أكون في بيئة يمكنني فيها الاختلاط بالأصدقاء والاستمتاع بعملي. أفضل إثبات نفسي في المكتب، لكنهم أخبرونا أنه للبقاء آمنين علينا العمل من المنزل

يشارك الطلاب في فصل دراسي في كلية لومينوس ضمن نظام التعلم المدمج. (الصورة: كلية لومينوس الجامعية التقنية)

 لكن موسى في وضع أفضل من غيره. عندما ضربت جائحة فيروس كورونا الأردن، مما أسفر عن فرض واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في منتصف شهر آذار/ مارس، كان الشاب بالفعل في منتصف مساره الدراسي في قسم عبد العزيز الغرير للحوسبة المتقدمة، وهي جزء من كلية لومينوس الجامعية التقنية في عمان. اعتمدت الكلية الفصول الافتراضية، حيث قدمت 170 جهاز كمبيوتر محمولًا للطلاب حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم عبر الإنترنت. قال، “كان الأمر صعبًا في البداية ولكن بعد ذلك تعلمنا كيفية التواصل وطرح الأسئلة افتراضيًا.” 

الوصول للمزيدٍ من الطلاب 

حتى المؤسسات التي كانت تدير نموذج التعلم المدمج قبل الوباء وجدت التحول المفاجئ عبر الإنترنت معطِلاً. تتذكر زينة صعب، المؤسسة المشاركة لـ SE Factory، التي تدير معسكرات تدريب على الترميز للاجئين والشباب المحرومين في لبنان، محادثة مع زملائها في أوائل آذار/ مارس، عندما بدأ عبء كوفيد-19 المتزايد في إحداث تأثير عميق على الحياة اليومية. 

قالت “كنا قلقين حقًا. … احتاج الكثير من هؤلاء الطلاب إلى التواجد في الفصل بصورة شخصية. كان السؤال يتعلق بكيفية جعل هذه التجربة صالحة حقًا والحفاظ على جودة الدورة، حتى لو تم تقديمها عبر الإنترنت.” 

في البداية، ارتفع معدل التسرب بسبب انقطاع التيار الكهربائي وضعف الاتصال بالإنترنت مما أدى إلى انقطاع الفصول الدراسية وكافح المعلمون للحفاظ على مشاركة الطلاب أثناء تسجيلهم الدخول من منازل كانت مزدحمة وصاخبة في الغالبز 

تقول صعب إنها كانت فترة مرهقة، لكن خلال الأشهر القليلة الماضية، أصبح من الواضح أن للتعلم عبر الإنترنت بعض الفوائد أيضًا، مثل السماح للمؤسسة بالوصول إلى المزيد من الطلاب في المناطق النائية وتقليل تكاليف الإيجار والنقل ووجبات الطعام. كما ساعدت الأدوات التفاعلية عبر الإنترنت مثل Miro، وهو برنامج تعاون مرئي يسهل جلسات العصف الذهني وورش العمل، في الحفاظ على تفاعل الطلاب، بينما عززت دروس اللغة الإنجليزية قدرتهم على التنقل في الفضاء الرقمي. 

كما أنه ساعد في تغيير المواقف تجاه التعليم عبر الإنترنت. قالت صعب “لقد تم التحقق من صحة التعلم عن بعد، وحتى العمل عن بعد. لم تكن هذه ثقافة مقبولة من قبل الناس علنًا حتى قبل انتشار كوفيد في لبنان.” في المستقبل، تشعر أن نموذج التعلم المدمج سيكون الأفضل. قالت، “التعليم الإلكتروني لوحده لن ينجح. حتى مع انتشار الوباء، فإن الناس غير مستعدين بعد للاتصال بالإنترنت بشكل كامل. يجب أن يتم دمج الأمرين معًا.” 

 سونيا بن جعفرالرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم أجبرت أزمة كوفيد الناس على الإسراع في استخدام الإنترنت. لم تكن المقاومة خيارًا.” 

 لكن الوباء زرع بذور حقبة جديدة من التعليم في المنطقة، مما أدى إلى تسريع الاستيعاب الرقمي الذي طال انتظاره. قالت بن جعفر، من مؤسسة الغرير، “أجبرت أزمة كوفيد الناس على الإسراع في استخدام الإنترنت. لم تكن المقاومة خيارًا.” 

التكنولوجيا: الواقع الجديد 

يأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه الضغوط على وزارات التعليم العربية لتحديث نماذج التعلم القديمة وتحديث المناهج مع تطور أسواق العمل وتغير متطلبات الوظائف. وفقًا لتقرير نشرته مؤسسة الغرير، من المرجح أن تصبح 47 في المئة من أنشطة العمل في أكبر اقتصادات المنطقة مؤتمتة في السنوات القادمة، مما يتطلب مجموعات مهارات جديدة من شأنها تغيير طريقة عمل الناس. 

أفاد التقرير، الذي يحمل عنوان “التعلم عبر الإنترنت في العالم العربي: نموذج تعليمي بحاجة إلى الدعم، إذا لم تتم معالجة الأمر، فقد يتفاقم عدم استعداد الشباب العربي لسوق العمل على المدى المتوسط أو الطويل.” 
يواجه التعليم المهني – الذي يعدّ في العادة الطلاب العرب لوظائف منخفضة الأجر مثل النجارة والبناء والحياكة وأعمال الصالون – هذه المخاطر، ويحد من الفرص المتاحة للشباب ويفشل في تلبية متطلبات السوق من خلال إخراج مئات الخريجين لوظائف مشغولة بالفعل. 

قالت بن جعفر، “نحتاج إلى التأكد من أن جميع دورات التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) تتماشى مع متطلبات واحتياجات السوق، وضمان مشاركة القطاع الخاص منذ البداية.” وتضيف أنه بخلاف ذلك، تكون النتيجة عدم التوافق نفسه في المهارات بين العديد من معاهد التعليم العالي والقوى العاملة. 

يبدو أن المستقبل على الإنترنت بالتأكيد. قالت “التكنولوجيا هي الواقع الجديد. لا يمكنك الحصول على وظيفة وتحسين سبل العيش إذا لم يكن لديك محو أمية رقمية على الأقل.” 

يوجد حاليًا طلب كبير على المبرمجين في الإمارات، حيث يؤدي التركيز على التعلم النظري أكثر من التعلم العملي على المستوى الجامعي إلى ترك العديد من الخريجين غير مهيئين لقطاع الوظائف. وهذا يخلق فجوة تأمل مؤسسات مثل لومينوس، وهي إحدى الجهات المستفيدة من منح مؤسسة الغرير، في سدها. 

 
حصلت هداية صيام على دورة في مدرسة عبد العزيز الغرير للحوسبة المتقدمة في عمان بعد حصولها على شهادة جامعية لتعزيز فرص عملها. (الصورة: كلية لومينوس الجامعية التقنية)

قالت الدجاني “نشهد هذا الأمر مع الطلاب المتخرجين من دورات البرمجة وتطوير البرمجيات، الذين يحصلون على وظائف لم يكونوا قادرين على الوصول إليها سابقًا، وهم يحصلون عليها بسرعة كبيرة، حتى في ظل ظروف الوباء.” 

الاستعداد لسوق العمل 

منذ إعادة توجيه الأموال خلال الوباء، تمكن 150 طالبًا من أخذ دورات عبر الإنترنت في كلية عبد العزيز الغرير للحوسبة المتقدمة، في كلية لومينوس التقنية الجامعية، وتخرج 22 طالبًا حتى الآن. من بين هؤلاء، حصل 14 منهم على وظائف بدوام كامل في شركات مثل أمازون وبنك الاتحاد وبيت، وهي منصة رئيسية للوظائف في الشرق الأوسط، مع رواتب تبدأ من 1,000 دولار شهريًا، أي ما يقرب من أربعة إلى ستة أضعاف متوسط الأجر في الأردن. 

قبل شهر من إنهاء دراستها في كلية الحوسبة المتقدمة، كانت هداية صيام، 22 عامًا، قد حصلت بالفعل على وظيفة للقيام بعمل الترميز عن بعد لشركة في كندا. بعد تخرجها من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في وقت سابق من هذا العام، كانت قلقة بشأن آفاقها المستقبلية. قالت، “كانت لدي الكثير من المخاوف بشأن كيفية تمكّني من الحصول على وظيفة بعد الجامعة لأن جميع الجامعات في الأردن تركز على النظرية بدلاً من الدراسات العملية ولم أكن مستعدة للحصول على أي شيء في سوق العمل.” 

تقول صيام، وهي فلسطينية تعيش في مخيم جرش للاجئين شمال الأردن، إن الكثير من الشباب مثلها يكافحون للعثور على وظيفة، على الرغم من حصولهم على شهادات في قطاعات ذات الصلة. ولكن منذ أن شاركت في الدورة، أتقنت بعض المهارات الشخصية اللازمة لمكان العمل. قالت “بعد أن بدأت مع كلية عبد العزيز الغرير للحوسبة المتقدمة ASAC شعرت بأنني في وضع جيّد، وأن بإمكاني الذهاب إلى سوق العمل بثقة.” 

في البلدان الأكثر ثراءًا، أيضًا، تُبذل الجهود لتعزيز القطاع المهني وتزويد الطلاب بالمهارات العملية لعالم الوظائف المتغير. تقول حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إن الدولة بحاجة لتخريج 10 إماراتيين من ذوي المهارات المهنية لكل خريج جامعي من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خلق اقتصاد معرفي مستدام ومتنوع. مع التركيز على التقنيات والمواد والأنظمة الجديدة والناشئة، أصبح من الأولويات الوطنية الآن ضمان تزويد المواطنين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لدفع اقتصاد المستقبل، بما يتجاوز النفط. 

Read more

الوفاء بوعودنا لتعليم اللاجئين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

17 ديسمبر 2020

مقالة مدونة بقلم كيفن واتكينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل البريطانية والدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، سرق التعليم الأضواء في المنتدى العالمي الأول للاجئين، حيث قٌدمت آلاف االتعهدات السياسية والمالية لمنح الأطفال اللاجئين الفرصة لدخول المدرسة والتعلم. وبعد مرور 12 شهرًا نواجه حالة طوارئ عالمية على صعيد التعليم ناجمة عن  جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الاستجابة الدولية لها كانت شبه محبطة، إذ تم تمويل 8.4% فقط أو ما يعادل 28.6 مليون دولار أمريكي من أصل مبلغ 342 مليون دولار كان من المفترض تأمينه لقطاع التعليم ضمن ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ.[1]

ألقى عام 2020 بثقله على الأطفال، ففي شهر أبريل، فرضت أكثر من 170 دولة إغلاق المدارس الوطنية، ليتأثر بالتالي مليار طفل حول العالم بهذا القرار. وللمرة الأولى في تاريخ البشرية، يشهد قطاع التعليم اضطرابات تؤثر في جيل بأكمله في شتى أنحاء العالم.

واعتباراً من ديسمبر 2020،[2] ما زال  حوالي 200 مليون طفل في مرحلة ما قبل الابتدائي ومراحل التعليم العام بعيدين عن مقاعد الدراسة؛ وبحسب معرفتنا من أزمات سابقة، كلما طال الوقت الذي يمضيه الطفل خارج المدرسة، كان خطر عدم عودته إليها أكبر.

تعليم الأطفال اللاجئين يصبح صعب المنال يوماً بعد يوم بسبب الجائحة

تقول مايا، 14 عاماً، وهي من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن: «أشتاق كثيراً إلى مدرستي لأنها بيتي الثاني، وأشتاق أيضاً إلى أساتذتي.» ومع ذلك، مايا من الأطفال المحظوظين الذين حصلوا على مقعد في المدرسة قبل الجائحة وتمكّنت من البقاء على تواصل عبر التعلم عبر الانترنت الذي تم تأمينه بفضل الحكومة وبفضل قدرة عائلتها على الوصول إلى جهاز لوحي.

وجد حوالى نصف الأطفال والشباب اللاجئين في سن  الدراسة، ويُقدّر عددهم بحوالى 3.7 مليون طالب، أنفسهم خارج المدرسة حتى منذ قبل الجائحة.[3] وستزداد هذه الحالة سوءاً في ظل غياب أي استجابة فعلية ومموّلة ومنسّقة جيداً على الصعيد العالمي في قطاع التعليم. يعيش حوالى 85% من اللاجئين في دول ذات دخل منخفض ومتوسّط حيث تعاني أصلاً نظم التعليم لتلبية احتياجات المجتمعات المهمّشة. وتحتاج هذه الدول إلى تدخّل المجتمع الدولي ودعمه من خلال تأمين المزيد من صناديق التمويل، فتعليم الأطفال اللاجئين يجب أن يكون مسؤولية عالمية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن عودة الأطفال اللاجئين إلى المدارس بعد أن تفتح أبوابها من جديد هي أقل احتمالاً من عودة غيرهم من الأطفال، بما أن عدداً كبيراً من عائلات اللاجئين لم يعد بمقدورها تحمّل تكاليف الرسوم والزي والكتب المدرسية بسبب زيادة نسبة الفقر عقب الجائحة. كذلك، إن فرص وصولهم إلى شبكة الانترنت والأجهزة التكنولوجية الضرورية من أجل متابعة التعلم عن بعد هي أقل احتمالاً من غيرهم.

لكن الأطفال اللاجئين بحاجة ماسة إلى التعليم الآمن والعالي الجودة والشامل، إنه ركيزة أساسية من التعافي والقدرة على التحمل والتنمية الطويلة المدى. ودائماً ما يضع الأطفال وأسرهم التعليم في أعلى سلّم الأولويات.

العمل جنباً إلى جنب لتحسين تعليم اللاجئين

لا تألو المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والمؤسسات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الخيرية جهداً في تطبيق مقاربات ابتكارية لتعليم الأطفال اللاجئين في ظل جائحة فيروس كورونا، غير أن جهود التمويل ما زالت حتى الساعة تفتقر إلى معايير التنسيق. فالدروس وأفضل الممارسات في جوانب هذا القطاع كافة لم تتم مشاركتها بشكل فعال.

ولهذا السبب تعاونت منظماتنا مع مؤسسة التعليم لا ينتظر ECW والبنك الدولي من أجل استضافة فعالية افتراضية تضم أبرز الشخصيات حول طاولة مستديرة من أجل مناقشة التجارب الأساسية والدروس المستخلصة والممارسات الواعدة التي برزت في هذه الفترة. وننشر اليوم وثيقة المخرجات التي انبثقت عن كل ما استخلصناه.

ما الذي استخلصناه؟

اشتملت المناقشات على حاجة الجهات المانحة إلى زيادة التمويل في قطاع التعليم في أسرع وقت ممكن مع التركيز على مفهوم المساءلة المهنية. وعلمنا كيف أن الطريقة «العادية» لتقديم التعليم إلى اللاجئين، في مراكز التعليم المؤقتة أو في الصفوف، قد انقلبت رأساً على عقب وكيف تعاونت الجهات المانحة مع شركاء من أجل إعادة تخصيص التمويل والاستجابة بسرعة لهذا التغيير الشامل. ومن البديهي أن يؤدي ذلك بنا إلى تقديم التمويل المرن للسماح للمنظمات المحلية بالتصرّف بطريقة مبتكرة وريادية واعتماد مقاربات جديدة والتوسع بها على نطاق أشمل في ما يتعلق بالتعليم عن بعد (على غرار الانترنت أو الراديو أو المواد الورقية) المصممة وفقًا لسياقها..

وقد عززت هذه الجائحة الحاجة إلى صناديق التمويل الجماعي والإجراءات الجماعية كتلك التي تم تقديمها من خلال مؤسسة التعليم لا ينتظر ECW ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم والصندوق الإسلامي العالمي للأعمال الخيرية للأطفال.

يتعيّن على أصحاب المصلحة العالميين دعم تقديم التعليم على الصعيدين المحلي والعالمي، بما في ذلك عقد شراكات مع لاجئين في مجالَي تصميم البرامج وتنفيذها. ذلك أن الأطفال اللاجئين وأهلهم والمجتمعات التعليمية التي ينتمون إليها يعلمون تماماً ما هي احتياجاتهم، لذا عندما نشركهم بالقرارات سنحصل على نتائج أكثر فعالية واستدامة على المدى الطويل. وفي هذا الإطار يتعاون صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين بالاشتراك مع ديسكفري إديوكيشن، مع منظمات محلية في لبنان لضمان حصول الأطفال اللاجئين والمستضعفين على موارد التعلم عبر الإنترنت والعالية الجودة من أجل استكمال تعليمهم في المدارس الحكومية من دون أي انقطاع في ظل الجائحة.

عن الاضطرابات والفرص المطروحة

بهدف معالجة مسألة حصول الأطفال والشباب اللاجئين على التعليم بشكل فعال، خلال جائحة فيروس كور المستجد وما بعدها، والحرص على دمجهم في النظم التعليمية الوطنية، علينا  فهم ما هي أفضل الخطوات التي نستطيع من خلالها تقديم الدعم للدول المضيفة. وفيما نعيش اليوم زمناً مليئاً بالاضطرابات والتغييرات، شدّد المشاركون في الطاولة المستديرة على أن جائحة فيروس كورونا المستجد تمثّل «اللحظة» التي يجب فيها تطوير مناهج ونظم تعليمية خاصة باللاجئين، تكون شاملة ومرنة بوجه الحالات الطارئة.

وفيما أثبتت مناهج التعلم عن بعد أنها محورية في إشراك بعض من الأطفال والشباب اللاجئين الذين يتم استبعادهم عادةً عن التعليم، تبيّن أن المنصات عبر الانترنت قد تشكّل حاجزاً أيضاً بالنسبة إليهم. في الواقع، يحصل معظم اللاجئين على وصول محدود إلى التكنولوجيا الرقمية وعلى الانترنت والكهرباء بشكل متقطع، كما أن الحواجز الثقافية تستثنيهم من الحصول على الحلول التعليمية على الانترنت. وتقدّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن معدّل الارتباط بشبكة الإنترنت لدى مجموعات اللاجئين يبلغ أقل من نصف المعدّل السائد لدى غير اللاجئين.

قد يؤدي فيروس كورونا إلى أكبر انتكاسة في تقدّم التعليم في التاريخ الحديث، لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية تغيير المقاربة التي نعتمدها إزاء تعليم اللاجئين بما يصب في مصلحتهم. وعلينا أن نستفيد من أفضل المقاربات التي لدينا اليوم لنبني على أساسها مقاربات جديدة ومستدامة من شأنها أن تناسب مستقبلاً مجهولاً وغير واضح المعالم. وإننا من خلال تحويل نظم التعليم إلى نظم شاملة ومرنة بوجه الحالات الطارئة نستطيع أن نفي بوعودنا إلى اللاجئين والأطفال أجمعين في السنوات المقبلة.

[1] OCHA/FTS, 2020. COVID-19 Global Humanitarian Response Plan, https://fts.unocha.org/appeals/952/global-clusters Accessed 1 Dec 2020.

[2] UNESCO, 2020. Global monitoring of school closures caused by COVID-19. (accessed 4 November 2020). https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

[3] UNHCR, 2020. Coming Together for Refugee Education.

Read more

ممولون عالميون يناقشون تعليم اللاجئين

2020 يوم الثلاثاء 29 سبتمبر

اجتمعت منظمات رائدة تُعنى في مجال تعليم الأطفال على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة الأسبوع الماضي، من أجل مشاركة المعطيات المنهجية والمالية التي تمّ التوصّل إليها خلال جائحة كوفيد-19، بما فيها الحاجة إلى تعزيز التعليم الرقمي. 

وتحت عنوان «الوفاء بوعودنا بتعليم اللاجئين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)»، جمعت الطاولة المستديرة الافتراضية شركاء من مختلف المستويات الحكومية والمؤسسية ومن القطاع الخاص وجمعيات العطاء لمناقشة الدروس المستخلصة والحلول التي تمّ استحداثها أثناء جائحة كوفيد-19. 

شارك في استضافة هذه الفعالية الرفيعة المستوى كل من منظمة إنقاذ الأطفال ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم وصندوق «التعليم لا ينتظر ECW» والبنك الدولي، وساهمت هذه الفعالية في تزويد مختلف الشركاء العاملين في قطاع المساعدات بالفرصة لمناقشة هذه المواضيع التعليمية المهمة. 

وألقى معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم كلمة جاء فيها: «أدت الجائحة العالمية إلى استفحال عدد كبير من التحديات التي كان تعليم اللاجئين يواجهها من قبل. وتضطلع مؤسسات العطاء بدور استثنائي في معالجة هذه التحديات بشكل سريع واستراتيجي أثناء الجائحة. لقد اجتمعنا اليوم لكي نؤكّد على التزامنا بالاستمرار لتقديم الدعم لكي يبقى تعليم اللاجئين في أعلى سلّم الأولويات ويحظى بكامل الدعم للتوصل إلى حلول أثبتت أنها تحدث فرقاً لا يُستهان به». 

وفي الشق المالي، قالت كيكو ميوا المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يجب النظر في كل الخيارات المالية الممكنة، بدءاً من تأمين المزيد من المانحين إلى تخفيف الدين وصولاً إلى الإنفاق العام الفعال والعادل، حرصاً على تلقّي كل طفل لاجئ تعليماً عالي الجودة. ولطالما كان هذا الواقع، وقد أصبح أكثر إلحاحاً اليوم مع تفاقم عدم المساواة في تقديم الخدمات التعليمية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.» 

وسيتم نشر المعلومات والأفكار المنبثقة عن المناقشات في بيان مشترك لمساعدة القطاع على الاستجابة بشكل أفضل إلى مواضيع تعليم الأطفال اللاجئين والاحتياجات المتعلقة برفاههم خلال هذه الجائحة المستمرة ومواجهة أزمات مشابهة قد تطرأ في المستقبل. 

وبين الحاضرين أيضاً لا بد من ذكر كبار الممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجتمع «جميل» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة ليجو ودبي للعطاء ومؤسسة العليان. 

وتمحورت مواضيع الفعالية حول ما يلي: 

  • تعديل آليات التمويل لتناسب تعليم اللاجئين: شاركت مؤسسات العطاء والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل المتعددة الأطراف الخطوات التي اعتمدتها من أجل تعديل آلياتها التمويلية لكي تناسب تعليم اللاجئين في خلال الجائحة، وكيف يمكن إعادة توجيه أعمال العطاء بشكل استراتيجي لاستكمال التمويل من المؤسسات والقطاع الخاص في ظل الأزمة. 

 

  • تعديل المناهج التعليمية والانتقال إلى التعليم عن بعد والحرص على الاستمرار بتقديم الخدمات المدرسية الأخرى. وقد شاركت المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهات المانحة والمؤسسات التي طبّقت التعليم عن بعد أفضل الممارسات التي اعتمدتها في هذه الظروف الاستثنائية. وتضمّن ذلك المقاربات التي تشمل الحلول اللا التقنية إلى جانب تلك العالية والمنخفضة التقنية، مثل توزيع المواد الورقية واستعمال الراديو والكمبيوتر والأجهزة اللوحية (تابلت) والهواتف الجوالة وأجهزة التلفزيون. 

 

وشاركت الجمعيات الأساليب التي اتبعتها من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات المدرسية التي يعتمد عليها اللاجئون، لا سيما الوجبات الغذائية في المدارس والخدمات الصحية وخدمات حماية الطفل وخدمات دعم الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية النفسية. 

أما الذين شاركوا في استضافة هذه الفعالية فكانوا: معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير والدكتورة سونيا بن جعفر الرئيسة التنفيذية في مؤسسة عبد الله الغرير وكيكو ميوا المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وياسمين شريف مديرة صندوق «التعليم لا ينتظر» وكيفن واتكينز الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الأطفال البريطانية. وتولى أندرو جاك، محرر قسم التعليم العالمي في فايننشال تايمز، إدارة النقاش على الطاولة المستديرة. 

أقيمت هذه الفعالية يوم الثلاثاء 29 سبتمبر

Read more

صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين يتعاون مع ديسكفري إديوكيشن لتقديم تعليم عالي الجودة عبر الانترنت إلى آلاف اللاجئين والشباب المستضعفين في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 29 أيلول 2020

أعلن صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين عن شراكة جديدة هي السابقة من نوعها مع مؤسسة ديسكفري إديوكيشن من أجل تقديم تعليم عالي الجودة عبر الانترنت وزيادة فرص آلاف اللاجئين والشباب المستضعفين في لبنان للحصول علىى التعليم. 

أطلق معالي عبد العزيز الغرير صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين عبر الانترنت في ظل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نيسان من العام الحالي حرصاً على ضمان استمرارية التعليم للفئات المستضعفة. ومن شأن هذه الشراكة مع ديسكفري إديوكيشن أن تساهم في سدّ الثغرات التعليمية التي برزت بسبب أزمة كوفيد-19. يتوجه هذا البرنامج إلى 5,000 طالب معرّض للخطر بالإضافة إلى أكثر من 17,500 آخرين حاصلين على مساعدة صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين في الأردن ولبنان ودولة الإمارات. 

وكجزء من الشراكة مع صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، وللمرة الأولى على الإطلاق، تتعاون ديسكفري إديوكيشن مع الجمعيات المحلية في لبنان من أجل تأمين الحصول على موارد تعليم رقمية اعالية الجودة التي تتماشى مع المنهج اللبناني لطلاب الصف الثامن إلى الصف الثاني عشر. هذه الشراكة هي جزء من جهود صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين لمساعدة 5000 لاجئ والمجتمعات الشبابية المهمشة على الانتقال إلى الصفين 9 و 12 ومنحهم فرصة للنجاح  لدى خضوعهم للامتحانات الرسمية الأساسية في لبنان. 

وتعمل ديسكفري إديوكيشن من جهتها على تأمين التعلم المهني إلى 100 معلّم بهدف مواجهة تحديات وصعوبات التعليم عن بعد، ما سيمكّنهم من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات الرقمية الجديدة، من أجل مساعدتهم في تقديم الدروس عبر الانترنت بفعالية مطلقة. ومن خلال سلسلة من ورش العمل عبر الانترنت، تشمل على سبيل المثال لا للحصر إدارة الصف عن بعد، سيتم تقديم استراتيجيات التعليم الفعالة من أجل تعزيز التعلم بواسطة الموارد الرقمية. كذلك، يصبح المعلمون المشاركون في ورش العمل هذه جزءاً من شبكة معلمي ديسكفري، وهي عبارة عن مجتمع مهني عبر الانترنت يضم متخصصين في التعليم من شتى أنحاء العالم. 

ويسعى صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين أيضاً إلى تزويد الطلاب بالأجهزة التي تمنحهم قدرة الوصول إلى التعلم عبر الانترنت، حرصاً على عدم عرقلة تجربتهم مع ديسكفري إديوكيشن بسبب أي تحديات تقنية أو نقص في التجهيزات. 

وفيما يستمر الطلاب اللبنانيون بمواجهة شتى أوجه التحديات في ظل احتمال كبير وغير مسبوق بالتوقّف عن الدراسة، جاءت هذه الشراكة الأولى من نوعها بين ديسكفري إديوكيشن وصندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين في الوقت المناسب للحول دون ذلك. 

والجدير بالذكر أن هذه الزيادة في أعداد الطلاب الذين يتوقّفون عن الدراسة الثانوية بين اللاجئين هي نسبة تنذر بالقلق، حيث أن أقل من 2% من اللاجئين السوريين يكملون دراستهم الثانوية. لكنّ هذا البرنامج سيساعد الطلاب فلللحاق بالتعليم الذي فاتهم، والذي قد شهد تقطعاً منذ شهر تشرين الأول 2019، وذلك من خلال الأدوات التفاعلية والمبتكرة على الانترنت والاستراتيجيات التربوية. 

وعن هذه الشراكة، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم ومؤسس صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين: «إن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان ، بالإضافة إلى الجائحة والتفجير المدمّر الأخير في مرفأ بيروت، كلها عوامل أجبرت لبنان على التكيّف مع واقع جديد وصعب. وإننا نعتز بهذه الشراكة مع ديسكفري إديوكيشن لأننا نعتبر أن التعليم الرقمي هو الحل المنشود الجديد بالنسبة إلى قطاع التعليم، ويضمن هذا البرنامج أن يحصل اللاجئون والشباب المستضعفون على فرصة الوصول إلى التعليم العالي الجودة الذي ما كان ليتحقق بطريقة أخرى  

أما روبن هيدلي، المديرة التنفيذية في ديسكفري إديوكيشن إنترناشونال فقالت من جهتها: «لقد واجه اللاجئون والشباب المستضعفون في لبنان عدداً من التحديات غير المسبوقة على مرّ السنة الماضية، الأمر الذي أدى إلى مخاطر متعددة هدّدت فرص حصولهم على التعليم. وإننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن التعليم المخصص للأطفال أو الشباب لا يجب أن يتوقّف بسبب عوامل خارجية تتعدى نطاق سيطرتهم. ولهذا السبب، لا نتوانى عن الاضطلاع بدورنا لنضمن حصول هؤلاء الطلاب على فرصة الاستمرار بتلقي التعليم عبر الانترنت، لكي يتمكنوا من اللحاق بركب التطوّر ولئلا يعيقهم أي عائق في المستقبل. ويسرّني أن ما بدأ بمثابة نواة فكرة بين مؤسستين تتقاسمان الفكر المشترك، تبلور وتجسّد في هذا المشروع العملي والرائد والملموس.» 

Read more

عبدالعزيز الغرير، رجل الأعمال الإماراتي المعطاء ، يوقع اتفاقاً مع البنك الإسلامي للتنمية واليونيسف ليكون المانح الرئيسي للصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال

دبي، الإمارات العربية المتحدة – آب 2020

وقّع معالي عبدالعزيز الغرير، رجل الأعمال الإماراتي المعطاء، اتفاقية مساهمة المانحين مع البنك الإسلامي للتنمية واليونيسف ليكون المانح الرئيسي للصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال.  

وتأتي هذه المساهمة لتكون الالتزام الأول والملحوظ من رجل معطاء إلى الصندوق. ويهدف مبلغ العشرة ملايين دولار أمريكي الذي ساهم به معالي عبدالعزيز الغرير إلى دعم البرامج التعليمية المخصصة للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يمثّل خطوة كبرى نحو البدء بتفعيل الصندوق. 

وفي حفل جرت مراسمه عبر الانترنت، وقّع معالي عبدالعزيز الغرير على اتفاقية مساهمة المانحين  إلى جانب معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بصفة البنك أميناً للصندوق، وبحضور هنريتا فور، المدير التنفيذي لليونيسف، بصفة اليونيسف الشريك المؤسس للصندوق، ووقعت بصفتها شاهداً على الاتفاق. 

ويعتبر الصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال منصة استثنائية عالمية تتوافق مع أحكام الشريعة وتتوجه إلى المعطائين المسلمين ليحقّقوا معاً أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل الأطفال والشباب. ويهدف الصندوق إلى دعم الأطفال المهمشين في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، لا سيما أولئك الذين يواجهون أزمات إنسانية، من خلال الحرص على تأمين الصحة والتعليم والأمان والفرص للأطفال. ويتولى البنك الإسلامي للتنمية إدارة شؤون الصندوق، وينسّق مع اليونيسف والمانحين مسألة اختيار البرامج والمشاريع التي ستصل إلى الأطفال الأكثر حاجة والتي تقدّم المنافع الاجتماعية  ذات المدى الطويل. 

وبالاستناد على القيم المشتركة بين الأطراف كافة، يجمع الصندوق شركاء يتقاسمون نفس الأفكار و الأهداف ، ويتراوحون بين وكالات حكومية معطائين ومؤسسات، لتسخير الصدقات الإسلامية والتمويل الاجتماعي للأغراض الإنسانية والتنموية.أما أهمية هذه المبادرة فتكمن في تخطيها مرحلة تجميع الموارد؛ إذ إنها تقدّم منصة يتم من خلالها تبادل الأفكار والحلول في إطار عملية لتعزيز التعاون من أجل التوصّل إلى تحقيق تأثير إيجابي على نطاق أوسع. وستثمر هذه الجهود في دعم البرامج القائمة على النتائج والتي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الأطفال والشباب بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 

وسيهتم الصندوق بالاحتياجات الناشئة والمشتركة عبر قطاعات التعليم، والصحة والتغذية، والمياه والصرف الصحي، وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الشباب وغيرها. 

ويأتي توقيع اتفاقية مساهمة المانحين هذه في الوقت المناسب،  نظرا للتحديات غير المسبوقة التي تخلفها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث يمكن للصندوق أن يلعب دورًا مهمًا في تنسيق وتوجيه دعم المانحين المسلمين للتخفيف من وطأة الصحة العامة والتأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي تتركه جائحة فيروس كورونا على هذه الفئات المهمشةلمستضعفة. 

ومن خلال خبرة وتجارب البنك الإسلامي للتنمية في تصميم المشاريع وتطبيقها، وسعيها الحثيث نحو التوصل إلى حلول مبتكرة تعالج التحديات المتعددة التي تواجه الأطفال والشباب؛ بالإضافة إلى إلتزام يونيسف المترسّخ بمساعدة الأطفال حول العالم وحضورها القوي ميدانياً في كل الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، سوف تعزز هذه الشراكة استراتيجية الأعمال المشتركة من خلال مقاربة تجمع بين عدد من أصحاب المصلحة وعملية عملية برمجة موجهة نحو النتائج . 

وعن هذه الشراكة، يقول معالي عبدالعزيز الغرير: «يجب أن نعمل بشكل جماعي إذا كنا جادين في إحداث الإيجابي التأثير الإيجابي الذي تحتاج إليه الفئات المهمشة بشكل طارئ ومستعجل. وأتمنّى أن تكون هذه الشراكة بارقة أمل تشجّع المعطائين على الحذو حذونا. إنها فرصتنا لنثبت مدى أهمية العطاء الإسلامية من الناحية الاستراتيجية.» 

وفي السياق عينه، يضيف معالي عبدالعزيز الغرير: «إننا نتطلّع قدماً إلى هذه الخطوة  الأساسية، وإلى الانطلاق بمرحلة التطبيق التي ستترك تأثيراً مباشراً في الأطفال والشباب في العالم الإسلامي. ونعتبر هذه الشراكة المثمرة مع البنك الإسلامي للتنمية واليونيسف فرصةً نبرز من خلالها حقبة جديدة من العطاء الإسلامي. ومع انضمام المزيد من المعطائين إلى هذه الجهود، سنتمكّن من إضفاء الطابع المؤسسي على العطاء الإسلامي بطريقة إستراتيجية وتسهيل تطوير ودعم الحلول المحلية المبتكرة التي ستعالج التحديات الناشئة في جميع القطاعات بطريقة شاملة ومؤثرة. 

أما مضيف الحفل الافتراضي، معالي الدكتور بندر حجار، فقال من جهته: «يتوجه كل من البنك الإسلامي للتنمية واليونيسف بجزيل الامتنان إلى معالي عبدالعزيز الغرير لمساهمته الكريمة في الصندوق العالمي للعطاء الإسلامي  للأطفال، ولتقديره للقيمة المضافة الناتجة عن تعاوننا الوثيق. تخوننا الكلمات في التعبير عن مدى حماستنا لهذه الشراكة الاستراتيجية.» ثم انتقل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ليسلّط الضوء على الآفاق العالمية التطلعية للعطاء الإسلامي، مضيفاً: «إنني أؤمن إيماناً راسخاً بأن العطاء الإسلامي يستطيع أن يؤدي دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وفيما نتصدّى للتأثير العميق الذي تخلّفه جائحة فيروس كورونا، حان الوقت الآن ليتصرّف المعطاؤون المسلمون بشكل جماعي واستراتيجي لمواجهة تأثيرات الجائحة التصدي مباشرة إلى الفقر والأمراض المنتشرة في الدول الأعضاء. وإنني أدعو أصحاب العطاء المسلمين الذين يسعون إلى توسعة تأثيرهم إلى أقصى حد في الانضمام إلى هذه الشراكة الرائدة.» 

وفي المناسبة عينها، قالت هنريتا فور، المدير التنفيذي لليونيسف: «يسرّني أن أشهد على هذا الالتزام المهم من معالي عبدالعزيز الغرير، وفي ذلك خطوة راسخة نحو رؤيتنا المشتركة في تأسيس الصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال. ويسعدني أن هذه المساهمة ستدعم التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يهدد فيروس كورونا المستشري بتعميق أزمة التعليم العالمية، أي أن حوالى 1 من أصل 3 مراهقات من أفقر المنازل حول العالم لم ترتد المدرسة يوماً. وإننا نأمل أن ينضم المزيد من قادة العطاء الإسلامي إلى هذه المبادرة.» 

شهد مراسم التوقيع سعادة د.عبد الله الربيعة ، المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي صرح   في ظل ما يمر به العالم من ظروف إنسانية صعبة جداً، من جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 التي أثرت سلبا على النساء والأطفال، وما استوجبه ذلك من أهمية تكثيف البرامج المخصصة لدعم هذه الفئات، فإننا نثمن بكل تقدير وعرفان مبادرة مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم الإماراتية، لدعم أعمال الصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال بمبلغ 10 مليون دولار، دعما لمسيرة تعليم اللاجئين

Read more

معالي عبد العزيز الغرير يطلق صندوق تعليم اللاجئين في ظل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

30 أبريل 2020

يركّز الصندوق على اللاجئين الذين يعيشون في المخيّمات المكتظة والمجتمعات المضيفة الحاشدة حيث فرصة الوصول إلى التعليم عن بعد ليست متاحة حتى الساعة. 

وفي 30 أبريل، أطلق معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، صندوق الطوارئ للتعلم عن بعد في ظل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكجزء من صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، يهتم الصندوق بشكل خاص بإيجاد حلول للفجوات والتحديات التي تعترض أكثر اللاجئين والشباب تهميشاً والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان، وهما بين أكثر 10 دول استقبالاً للاجئين في العالم. 

يركّز الصندوق بشكل خاص على اللاجئين الذين يعيشون في المخيّمات المكتظة والمجتمعات المضيفة الحاشدة حيث فرصة الوصول إلى التعليم عن بعد ليست متاحة حتى الساعة. ويهدف إلى مساعدة 6,000 طفل وشاب حرصاً منه على استكمال تعليمهم في ظل الأزمة الحالية. وبالنسبة إلى هذه المجتمعات، لا يُعد التعليم المنزلي من الخيارات المتاحة بسبب تحديات من هذا النوع. 

ويهدف صندوق الطوارئ إلى مساعدة الجمعيات في نقل برامجها التعليمية إلى وسائل على الانترنت أو على التلفزيون؛ ويشمل ذلك الحواجز اللوجستية على غرار افتقار الوصول إلى الانترنت والتكنولوجيا، وسيتم تخطي ذلك عبر توفير الانترنت والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، إلى جانب تأمين الدعم التقني لصناعة المحتوى الرقمي. هذا وسيؤمن الصندوق الوصول إلى طرائق ابتكارية في التعليم، مثل استعمال منصات تعليمية متوفرة بلغتين ودعم التعلم عن بعد. 

وعن أهمية التعلم عن بعد وتأسيس الصندوق لدعم تعليم اللاجئين، يقول معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم: «أصبح التعلم عن بعد العُرف الجديد الذي يؤمن استمرارية التعليم لملايين الطلاب حول العالم، ولا يخفى على أحد أن الكثير من المجتمعات المضيفة للاجئين غير قادرة على توفير طريقة التعليم هذه. لقد تلقى تعليم اللاجئين ضربة قاسية بسبب الجائحة، ونهدف من خلال إطلاق صندوق الطوارئ للتعلم عن بعد في ظل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى التعاون عن كثب مع المانحين والشركاء من أجل التوصّل إلى حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات الملحّة للاجئين والطلاب المهمشين». 

وسلّطت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي شريك استراتيجي لصندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، على أهمية تقديم المزيد من الدعم لتعليم اللاجئين خلال هذه الأزمة. 

وعن هذا الوضع، صرّح خالد خليفة مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: «يمر العالم اليوم بمحنة صعبة جداً، فانتشار فيروس كورونا المستجد يعرقل حياة ملايين اللاجئين ويحول دون متابعتهم تعليمهم. وبفضل الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبين صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، سيحصل اللاجئون في الأردن ولبنان على الأدوات اللازمة التي يفتقرون إليها، لينضموا إلى أقرانهم في التعلم عن بعد من دون أن يعرّضوا أنفسهم للعدوى.» 

Read more

معالي عبد العزيز الغرير يحضر إطلاق الصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال

26 سبتمبر 2019

نيويورك في 26 سبتمبر 2019 – أطلقت اليونيسف والبنك الإسلامي للتنمية اليوم صندوقًا مبتكرًا يفتح فرصًا جديدة للعطاء الإسلامي للوصول إلى ملايين الأطفال الذين يحتاجون حاليًا إلى الدعم الإنساني والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

يعد الصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال أول صندوق يركز على العطاء الإسلامي الذي ستطلقه منظمة تابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع بنك تنمية متعدد الأطراف. سوف يمكّن الصندوق أشكالاً متعددة من العطاء الإسلامي، بما في ذلك العطاء الإلزامي مثل الزكاة والعطاء الطوعي مثل تبرعات الصدقة والأوقاف الوقفية، للمساهمة في الاستجابة الطارئة وبرامج التنمية. 

تشير التقديرات إلى أن مساهمات الزكاة السنوية العالمية وحدها قد تصل إلى 600 مليار دولار أمريكي، مما يجعل هذا مصدرًا مهمًا للتمويل المستدام للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسعياً لجمع 250 مليون دولار أمريكي، سيدير ​​الصندوق من قبل البنك الإسلامي للتنمية ويوحد العطاء من المؤسسات الخاصة والعامة ووكالات الزكاة والأفراد. 

سيتم تخصيص التمويل لبرامج اليونيسف والبنك الإسلامي للتنمية في 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي التي تم تحديدها على أنها مؤهلة لتلقي العطاء الإسلامي، ودعم القيم الأساسية لليونيسف وتقديم أكبر تأثير استراتيجي للأطفال والشباب. وسيشمل ذلك دعم الأطفال في التعليم والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي، وتنمية الطفولة المبكرة والحماية وتمكين الشباب. 

بصفته مستثمرًا رئيسيًا في الصندوق، تعهد معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، اليوم بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للصندوق على مدى ثلاث سنوات. سيدعم هذا الالتزام برامج تعليم اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

قال الدكتور بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية: “إن الاحتياجات الإنسانية العالمية في مستويات حرجة وتتزايد. يحتاج ما يقرب من 184 مليون شخص، بما في ذلك 89 مليون طفل إلى مساعدة إنسانية في عام 2019. والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر – فهم يواجهون أعلى مخاطر العنف والاستغلال والمرض ويتحملون العبء الأكبر من الأحداث المناخية، سواء كانت الفيضانات أو الجفاف. لذلك نحن بحاجة إلى حلول عاجلة ومبتكرة مثل التمويل الإسلامي. نحن فخورون بالشراكة مع اليونيسف لتطوير حل التمويل المبتكر والأخلاقي والمستدام هذا. معا يمكننا تقديم المساعدة والمساعدة اليوم وضمان غد أكثر إشراقا لمن هم في أمس الحاجة إليها أطفالنا“. 

قالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، “لكل طفل الحق في البقاء والازدهار، لكن النزاعات وحالات الطوارئ الأخرى تواصل حرمان الأطفال من الحماية والصحة والمستقبل الذي يستحقونه. تمثل برامج الطوارئ في دول منظمة المؤتمر الإسلامي ثلثي احتياجات التمويل الإنساني لليونيسف. ستعجل هذه الشراكة الجديدة مع البنك الإسلامي للتنمية جهودنا للوصول إلى الأطفال الأكثر تهميشاً من خلال الدعم المنقذ للحياة وتثبت قوة العمل الجماعي لمساعدة كل طفل على تحقيق كل حق”. 

يقدم الصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال آلية منسقة ومنظمة يمكن من خلالها للعطاء الإسلامي الاستجابة للأطفال والشباب الذين هم في أمس الحاجة إليها. وتستفيد من وجود اليونيسف على الأرض في جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمناطق المتأثرة بحالات الطوارئ والموارد المجمعة وخفض التكاليف والبرامج التي تمت الموافقة عليها مسبقًا لاستيعاب التمويل الإسلامي. 

وفي الوقت نفسه، سيعتمد الصندوق على خبرة وعلاقات البنك الإسلامي للتنمية التي امتدت لعقود طويلة في دوله الأعضاء لبناء شراكات تمويلية على نطاق واسع لدعم التنمية. من خلال العمل معًا بشكل كلي، تهدف اليونيسف والبنك الإسلامي للتنمية إلى تحفيز التغيير الشامل والطويل الأمد الذي يعود بالفائدة على جميع الأطفال في البلدان المدعومة. 

 قال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير: “إن الصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال هو مبادرة مهمة تزداد الحاجة إليها في العطاء الإسلامي وسيكون له تأثير مفيد على الأطفال والشباب على المستوى العالمي, من خلال استثمارنا في الصندوق، نساعد على ضمان قدرة الأطفال اللاجئين على المطالبة بحقهم في الحصول على تعليم جيد “. 

Source: UNICEF

Read more

معالي عبد العزيز الغرير يحضر اجتماعاً للبحث في طرق تعزيز الاستجابة الدولية لأزمة تعليم اللاجئين

09 سبتمبر 2019

(مكتب جلالة الملكة – المكتب الإعلامي – عمان) – في 9 سبتمبر 2019، اجتمع أبرز القيمين المعنيين من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ومن منظمة إنقاذ الطفل العالمية ومن معمل عبد اللطيف جميل العالمي للتعليم بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في مؤتمر رفيع المستوى في عمان للبحث في إحدى المسائل الدقيقة التي تأتّت عن أزمة اللاجئين العالمية. 

تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، جمعت طاولة اللقاء عدداً من المعطائين ورجال الأعمال الرائدين والمؤسسات الواهبة وجمعيات التنمية الدولية والإقليمية، وترأسها حسن جميل، رئيس معمل عبداللطيف جميل العالمي للتعليم وكيفن واتكينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل البريطانية. 

وجاء الاجتماع في أعقاب الطاولة المستديرة الرفيعة المستوى التي انعقدت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير من العام 2019 بحضور الملكة رانيا، ومشاركة حسن جميل رئيس معمل عبداللطيف جميل العالمي للتعليم والرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل العالمية هيلي ثورنينج شميدت، ورئيس الوزراء الدنماركي السابق، وذلك في إطار التحضير للمنتدى العالمي للاجئين الذي نظمته مفوضية شؤون اللاجئين في جنيف بعد ذلك في شهر ديسبمر. 

وفي خضم حديثه، أكد حسن جميل رئيس معمل عبداللطيف جميل العالمي للتعليم على أهمية التعليم، مضيفاً: «من خلال دعم رفاه المعلمين وتحسين الممارسات النوعية في مجال التدريس وتعليم الطلبة، نتيح إحداث تحول في حياة الأطفال المعرضين لخطر الحرمان من التعليم». 

وقال كيفن واتكينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل البريطانية: «تحتفل المنظمة هذا العام بمرور مئة عام على مسيرتها في الميدان الإنساني والتنموي، ويسعدنا المشاركة إلى جانب المنظمات الخيرية العالمية المرموقة في بحث موضوع تعليم اللاجئين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن عدد الأطفال اللاجئين في العالم يبلغ 25 مليوناً اليوم، ولو أن هؤلاء الأطفال كانوا ينتمون إلى بلد واحد، لسجّل هذا البلد أسوأ المؤشرات التعليمية. دعونا لا ننسى أنّ 4 ملايين طفل لاجئ حول العالم هم في سن الدراسة، ومن المؤسف أن أكثر من نصفهم اضطر للتوقف عن الدراسة. هؤلاء الأطفال محرومون من فرصة الحلم بمستقبل واعد والأمل بغد أفضل، ولعل في ذلك أعظم تحدّ أخلاقي يواجه جيلنا، أما غضّ الطرف عنه فليس وارداً أبداً.» 

ومن أبرز الحضور المشارك في هذا الاجتماع، نذكر ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤسسة الغرير للتعليم ومقرها الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة الوليد الخيرية بالمملكة العربية السعودية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة ليجو، وشميدت فيوتشرز، والبنك الدولي. 

غني عن القول إن تاريخ الأردن حافل باستقبال اللاجئين ودعمهم، وأصبح بلداً رائداً في إيجاد حلول مبتكرة لتقديم المساعدة التنموية والإنسانية. وتساهم مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية في دعم هذه الجهود عبر توفير عدد من الحلول التكنولوجية الخاصة بتحديات التنمية، بما في ذلك منصة إدراك الإلكترونية للتعليم عن بعد. 

بعدما أطلقت جلالة الملكة رانيا منصة إدراك المخصصة لتعليم البالغين، تعاونت إدراك مع موقع جوجل ومع مؤسسة «جاك ما» بهدف إطلاق منصة مخصصة لصفوف الحضانة وحتى الصف الثاني عشر، من أجل تزويد الأطفال والبالغين بالتعليم العالي الجودة باللغة العربية، وليحصل عليه اللاجئون وغيرهم مجاناً عبر المنطقة. 

نذكر أيضاً برنامج تحويل تعليم اللاجئين إلى التميز الذي تلقى دعماً مالياً ضخماً من مؤسسة دبي العطاء التي تبرّعت بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي. 

برنامج تحويل تعليم اللاجئين إلى التميز هو عبارة عن مبادرة أطلقتها منظمة إنقاذ الطفل ومعمل عبد اللطيف جميل العالمي للتعليم بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويتم العمل به في الأردن بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع معمل عبداللطيف جميل العالمي للتعليم ومؤسسة دبي العطاء. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المعلمين في الأردن، على مدى 5 سنوات، بالمهارات اللازمة لتقديم التعليم بشكل فعال ولمساعدة الطلاب الذين يعانون من الصدمات في تخطي التحديات والصعوبات. 

أسست جلالة الملكة رانيا مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية عام 2013 بهدف تحسين نتائج التعليم في الأردن والمنطقة، مع تركيز الجهود على مجموعة من المجالات المتداخلة، بما في ذلك تنمية ورعاية الطفولة المبكرة والابتكار في التعليم وتدريب المعلمين. وتجري المؤسسة الأبحاث في مجال التعليم وتدعم صانعي السياسات في تطوير البرامج التعليمية. 

تأسس معمل عبداللطيف جميل العالمي للتعليم عام 2003 امتداداً لإرث الراحل عبداللطيف جميل الذي قدم الدعم والمساندة للفئات المحرومة في مجتمعه بهدف منحهم معيشة أفضل. يتولى معمل عبداللطيف جميل العالمي للتعليم إدارة برامجه في شتى أنحاء العالم، بالتعاون مع مؤسسات عالمية عريقة وغيرها من المؤسسات الحديثة. 

Read more