أخبار

الصندوق قدّم في الجولات الأربع الماضية مبلغ 120 مليون درهم إماراتي لأكثر من 62 ألف شاب لاجئ في الأردن ولبنان بالإضافة إلى الشباب من الدول المتأثرة بالحروب والكوارث ممن يقيمون في دولة الإمارات

الصندوق الذي تأسس في 2018 تم تمديده لفترة ثلاث سنوات إضافية استجابةً لزيادة عدد الشباب النازحين الذين يفتقرون لفرص التعليم من أجل العمل

منح الصندوق في الجولات السابقة استهدفت تسع مؤسسات مختلفة في الأردن ولبنان لتوفير برامج تعليمية تعزز مهارات اللاجئين والمجتمعات المضيفة وتعود بالفائدة عليهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلن صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين عن إطلاق الجولة الخامسة من المنح لبرامج مكافحة البطالة ومعالجة الثغرات في المهارات بين اللاجئين، استجابةً لتزايد التحديات التعليمية التي يواجهها الشباب المحتاجون واللاجئون في المنطقة. ويعتزم الصندوق توجيه دعوة لاستقبال المقترحات في الأشهر المقبلة للبرامج عالية التأثير التي تركز على تطوير مهارات الشباب العرب اللاجئين في الأردن ولبنان، بالإضافة إلى الشباب القادمين من الدول المتأثرة بالنزاعات والكوارث والذين يعيشون حالياً في دولة الإمارات.

ووصلت معدلات البطالة بين اللاجئين إلى 48% في عام 2202 ، في حين بلغ متوسط الدخل اليومي للاجئين 3.50 دولار أمريكي فقط، مما أدى إلى تفاقم مستويات الفقر في لبنان والأردن. وجاء قرار الصندوق في يونيو العام الماضي بتمديد المنح لمدة ثلاث سنوات إضافية استجابةً للوضع الحالي الذي يتطلب المزيد من الاهتمام والجهود البنّاءة. واستهدفت منح الصندوق تسع مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية مختلفة، بما في ذلك “بوردرليس” و”يونيسف” الأردن ومنظمة “أطفال الحرب الهولندية” ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان وكلية لومينوس وشركة إنجاز قطر وجامعة الحسين التقنية ومؤسسة لوتس الخيرية والجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي، بعد عملية اختيار دقيقة شملت 62 مؤسسة متقدمة بهدف توفير برامج تعليمية لتطوير مهارات للشباب اللاجئين وتعزيز المجتمعات المضيفة.

وتأسس الصندوق، الذي تديره مؤسسة عبد الله الغرير، بقرارٍ من معالي عبد العزيز الغرير في عام 2018 ، لضمان وصول الشباب العرب النازحين في المنطقة إلى فرص تعليمية منصفة وعالية الجودة. وانطلق الصندوق بهدف أولي يتمثل بتوفير فرص تعليمية لـ 20  ألف من الشباب في الأردن ولبنان، اللتان تحتضنان أكبر عدد من اللاجئين نسبةً لكل فرد على مستوى العالم.

ويبلغ معدل البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 26% ، وهو من بين أعلى معدلات البطالة في العالم على مدى الـ 20  عاماً الماضية، الأمر الذي دفع صندوق عبد العزيز الغرير لتمديد المنح المقدمة لمدة ثلاث سنوات إضافية أخرى.

ويركز الصندوق بشكل رئيسي على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمع بالاستفادة من الشراكات متعددة القطاعات، حيث قدّم في دوراته الأربعة الماضية أكثر من 120 مليون درهم إماراتي على شكل منح لدعم 62  ألف من اللاجئين الشباب، نصفهم من النساء. وساهمت جهود الصندوق المستمرة في نجاح البرامج التي تستهدف فئة اللاجئين الشباب، حيث ارتفعت معدلات التوظيف بين اللاجئين المشاركين إلى 76% في الأردن و58% في لبنان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الغرير وصندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين: “نؤكد التزامنا بدعم وتشجيع الشباب ليكونوا روّاد المستقبل. ونركز على تمكين الشباب العرب اللاجئين من اكتساب المعرفة المفيدة لتنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على القوى العاملة المؤهلة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في اختيار الشركاء والمستفيدين ممن سيعملون بشكل مباشر مع اللاجئين لضمان إحداث تأثير حقيقي وإيجابي. كما نرحّب بالبرامج والمقترحات الرائدة لمعالجة الثغرات التعليمية وتعزيز فرص العمل وتحقيق التقدّم الوظيفي، ما يساعد الشباب اللاجئين على اكتساب ثقة أكبر وسمات قيادية حقيقية”.

وتركز الجولة الخامسة من منح صندوق عبد العزيز الغرير على أهمية جمع البيانات وتقييمها، من أجل استكشاف حلول مستدامة ومواجهة التحديات بطريقة مرنة في سبيل تحسين وضع الشباب اللاجئين.

للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بمعايير تقديم الطلبات وتاريخ الدعوة إلى تقديم الاقتراحات، يرجى التواصل عبر البريد

الإلكتروني:  refugeeeducation@alghurairfoundation.org.

 #بياناتشركات

– انتهى –

 نبذة عن صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين

تأسس صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين عام 2018 على يد معالي عبد العزيز الغرير، رجل الأعمال الإماراتي والناشط في مجال الأعمال الخيرية، بتمويل بلغ 120 مليون درهم إماراتي لدعم 20  ألف من اللاجئين الشباب في برامج التعليم الثانوي والمهني والعالي. ويهدف الصندوق إلى تمكين الشباب في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، من خلال تطوير مهاراتهم وتوفير فرص التعليم والعمل وتمكينهم من المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي يعيشون فيها.

: تزامناً مع اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو، حيث يحظى العالم بلحظة لإدراك أزمة أكثر من ٨٠ مليون نازح قسريًا على مستوى العالم، أعلن صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين اليوم عن إطلاق الدورة الثالثة من المنح التي تهدف إلى توفير الوصول إلى مساقات تنمية المهارات بمحتوى يستند إلى مهارات سوق العمل، من شأنها تمهيد الطريق إلى سبل عيش أرقي. وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم المنح أيضًا اللاجئين الشباب في لبنان والأردن لكي يكملوا دراستهم الثانوية.

وستدعم الجولة الثالثة من المنح ثمانية برامج من قبل 8 شركاء في كلا البلدين. وبعد عملية انتقاء صارمة، تم اختيارهم لمناهجهم المبتكرة التي يعتمدونه في مواجهة تحديات توفير الوصول إلى التعليم للشباب للاجئين، عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانفجار مرفأ بيروت عام 2020.

الشركاء الجدد في الجولة الثالثة من الصندوق هم: من لبنان، مبادرة ممكن وجمعية توحيد شبيبة لبنان والجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي وجمعية «بوردرلس» ومؤسسة دوت لبنان؛ ومن الأردن مؤسسة «كويست سكوب» ومبادرة «مدرستي» ومؤسسة دوت الأردن.

وقد تم اختيار البرامج الثماني حيث ستدعم فيما بينها أكثر من  11,200طالباً، وذلك بالاستناد إلى عملهم مع المجتمعات والحلول المبتكرة التي توصلوا إليها حول التأثير. ومع هذه الجولة الثالثة من المنح، سيحدث صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين فرقاً عميقاً في حياة أكثر من 38,500 لاجئاً وشاباً في المجتمعات المضيفة.

 وفي هذه المناسبة، قال معالي عبد العزيز الغرير: «لقد ولد هذا الصندوق من إرث دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ورثناه عن والدنا المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي علمنا دعم الإنسانية والدول في جميع أنحاء العالم. يدرك الصندوق أن أكثر الشباب العربي تهميشًا يحتاجون إلى التعليم والدعم المحاط لضمان إيجاد طريق للعمل وريادة الأعمال. أردت أن أتأكد من أننا لن نكون مجرد مانح آخر، ولكننا سننشئ شراكات حقيقية يكون لها تأثير أكبر على هؤلاء الشباب. على سبيل المثال، نقدم رؤى حول كيفية استخدام الممارسات التجارية الناجحة حتى يتمكن شركاؤنا من تحقيق نتائج أفضل وتوسيع نطاق مناهجهم. لقد لاحظنا أن الشركاء قد قدروا نهجنا المختلف، خاصةً عندما تكون هناك مشكلات تحتاج إلى حل ونشارك للمساعدة في إيجاد الحلول معهم.»

وأضاف معاليه: «وفي اليوم العالمي للاجئين، نعلن عن الجولة الثالثة لمنحتنا دعماً للشباب المهمّشين وسعياً إلى إعادة الأمل في مستقبل أفضل. مع هذه الدورة الجديدة، نأمل أن نصل إلى أكثر من 80٪ من هدفنا الأولي عندما بدأت هذا الصندوق. وهذا ممكن لأننا اخترنا الشركاء الذي كانت مناهجهم في تصميم حلول مبتكرة للتحديات طويلة الأمد في تعليم اللاجئين متوافقة مع عقل متفتح لتبني أعمال عملية وضمان فاعلية وكفاءة العمل. تعكس هذه النتائج ما يمكن أن يحدث عندما يسعي العمل الخيري الاستراتيجي والمسؤولية المشتركة نحو التمكين والتعليم والذي سيساعد اللاجئين عمليًا على بناء المستقبل الأفضل الذي يستحقونه.»

وقد تمت دعوة المنظمات في كل من لبنان والأردن إلى تقديم أفكار مبتكرة تستند إلى أعمالهم القائمة والهادفة إلى التصدّي للتحديات التعليمية التي يواجهها شباب اللاجئون في كل من البلدين. هذا وقد تم إدراج الدروس المستفادة من أزمات العام 2020 في العروض، وتمحورت حول هدفين أساسيين، أوّلهما تنمية مهارات شباب اللاجئين من خلال منح شهادات معتمدة و/أو معترف بها في سوق العمل؛ وثانيهما الوصول إلى التعليم الثانوي من خلال مبادرات تصب في هذا الهدف و/أو إكماله من خلال البرامج التعليمية المبتكرة مع مكوّن رقمي/عبر الإنترنت أو مدمج.

ومن بين أكثر من 73 مشاركة، تم اختيار ثمانية مشاريع يتولى إدارتها شركاء عملوا مباشرة مع اللاجئين، إثر عملية انتقاء صارمة أدت إلى حصولهم على المنح.

ويركّز أحد هذه البرامج على المدارس التي تتبع المنهج الفرنسي في لبنان والتي توفر فصول تقوية أكاديمية وتعليمًا علاجيًا لآلاف الطلاب اللاجئين واللبنانيين المعرّضين للخطر. وستُقام مبادرة أخرى في منطقتَي الأوزاعي والكرنتينا اللتين تستضيفان مخيّمات للاجئين المهمّشين، وتجدر الإشارة إلى أن الكرنتينا تتكبّد العبء الأكبر من تأثيرات الانفجار.

اما في الأردن يستهدف أحد البرامج الطلاب الذين توقّفوا عن الدراسة وذلك من خلال العمل عن كثب مع وزارة التربية والتعليم للحرص على أن يكمل الطلاب تعليمهم الثانوي وانتقالهم بسهولة إلى التعليم الرسمي.

أطلق معالي عبد العزيز الغرير صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين في اليوم العالمي للاجئين عام 2018، بقيمة 120 مليون درهم إماراتي. ويهدف هذا الصندوق إلى دعم اللاجئين والشباب المستضعفين من خلال تأمين وصولهم إلى الدراسة الثانوية والتعليم المهني والتعليم الجامعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان. ويهدف الصندوق إلى تزويد الشباب بالأمل والأمان في ظل فترة الاضطرابات هذه، وتمكينهم بالمعرفة والمهارات وتقديم مسارات للتعليم وسبل عيش أفضل لكي يتمكنوا من المساهمة بشكل إيجابي في البلد الذي يستضيفهم.

ويتم تقديم المنح عبر إجراء عملية اختيار تنافسية تقوم على الجدارة والاستحقاق للمؤسسات التعليمية والجمعيات غير الحكومية العاملة مع شباب اللاجئين والشباب المهمشين في المجتمع المضيف. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم برامج تعليمية عالية التأثير مصممة لسد اتساع الفجوة التعليمية.

فوربس الشرق الأوسط /  24 نوفمبر2020 

 أدت الاستجابة لوباء كوفيد-19 إلى تسريع التحول المهم إلى عصر جديد من “العمل الخيري الاستراتيجي الجماعي” لمواجهة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة بشكل أفضل. 

دور الأعمال الخيرية 

وفي الدول العربية، يمثل هذا إعادة تحديد دور الأعمال الخيرية من استخدام الطرق المعروفة للعطاء قصير الأجل، مثل مشاريع البنية التحتية والتبرعات المباشرة، إلى الاستثمار في الحلول المستدامة ذات الآثار واسعة النطاق. حيث يتعلق الأمر بمعالجة الأسباب الجذرية لتحديات اليوم من خلال التفكير في الحلول واتخاذ الإجراءات الاستراتيجية والتعاونية. 

ركزت الأجيال السابقة من أصحاب الأعمال الخيرية في المقام الأول على العطاء الخيري. وفي المنطقة العربية، عادة ما يتبرعون بالأموال بشكل خاص، بنزاهة متواضعة تتحدث عن معتقداتهم بالمسؤولية المدنية والدينية. وفي مناطق أخرى، لا يزال العطاء على نطاق واسع امتدادًا للعلاقات العامة للشركات، مما يميزها عن منافسيها. 

لقد كانت جهود الأجيال السابقة مفيدة في تحسين نوعية الحياة للملايين في جميع أنحاء العالم. ولكن في عالمنا المعولم بشكل متزايد، من الجدير بالذكر أن العطاء الخيري المباشر محدود أكثر في نتائجه المحتملة. 

أظهرت الجهود التي تُبذل بشكل فردي أو التي تحركها الجهات المانحة وحدها، أن لها تأثيرات منتشرة وغير مركزة نحو جهة معينة. هذا يضحي بفرص وجود قوة دافعة موجهة لإحداث تغيير دائم. 

عصر جديد من العمل الخيري 

إلا إننا نشهد عصر جديد من العمل الخيري الاستراتيجي الجماعي يظهر في جميع أنحاء العالم. حيث يطلب من القطاعين العام والخاص الوصول لحلول مترابطة وعالية التأثير وتنفيذها وتمويلها بشكل تعاوني لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. تعمل مبادرات مثل الصندوق العالمي للعمل الخيري الإسلامي للأطفال على تحفيز الجهود لمعالجة المشاكل التي لا يمكن لشخص واحد حلها بمفرده. 

ولسنوات، قام المحسنون بإضفاء الطابع المؤسسي على عطائهم وتنفيذ جهودهم بشكل فعال. وهذا يسمح لهم بأن يصبحوا فاعلين معترف بهم عالميًا في قطاع التنمية، من بين أمور أخرى. فيما يتم تنظيم مؤتمرات وفعاليات أكاديمية كاملة مثل فعاليات العمل الخيري وأهداف التنمية المستدامة، التي تستضيفها الأمم المتحدة حول كيفية تكييف النماذج الحالية لتشمل الشراكات مع المنظمات الخيرية بشكل أفضل. وتتمثل الفكرة في إحداث التأثير من خلال العمل الجماعي والتخطيط الاستراتيجي عبر القطاعات والمجالات ذات الأولوية. 

يحتل العمل الخيري موقعًا رئيسيًا في هذا النظام الجديد، حيث يتميز بكونه أكثر مرونة وابتكارًا. علاوة على ذلك، يتطلب العمل الخيري شروطًا معينة للنجاح وإفادة جميع الجهات المعنية. ويحتاج الأمر إلى الاستناد على بيانات من أجل الشفافية واتخاذ القرارات المستنيرة، والتكنولوجيا للربط بين المانحين والمتلقين، وبناء القدرات للمساعدة في استخدام الموارد الحالية بشكل أفضل، والتنسيق الفعال بين المانحين، والمساءلة المهنية التي تبني الثقة بين أصحاب المصلحة. 

إذن، ماذا يعني هذا بالنسبة للقطاع الخيري المزدهر في المنطقة العربية مع دخوله حقبة جديدة من العمل الخيري الاستراتيجي الجماعي؟ إن توجهك لخلق تأثير مستدام يتطلب من فاعلي الخير العرب أن يتكيفوا وأن يصبحوا أكثر صراحة ووضوحًا حول ثقافة العطاء المشتركة في المنطقة. حيث يتطلب الأمر مشاركة الجهات الفاعلة ذات التفكير المتشابه عبر مختلف القطاعات لتحقيق تقدم مستدام من خلال دعم الحلول المحلية. وسيؤدي هذا بدوره إلى إدراك المنطقة بأن الجهات الفاعلة في الدول العربية هي المساهم الرئيسي في تقدم المنطقة. 

تأثير كوفيد-19 

وخلال الوباء، تم تعزيز وصقل المبادئ والممارسات التوجيهية للعمل الخيري، حيث تم دفعها لتبني مزيد من الابتكار لتكون فعالة في الواقع العالمي الجديد. وخلال هذه الأوقات العصيبة، يؤدي الابتكار الرقمي دورًا رئيسيًا، فيما أصبح التعلم عبر الإنترنت هو الحل الجديد للتعليم، وأصبح العمل عن بُعد ضروريًا، وظهرت مهن ووظائف جديدة، مما دفع نحو التخلي عن بعض طرق العمل التقليدية القديمة. هذه هي التغييرات التي ينبغي تبنيها ودراستها ودمجها في نماذج أكثر فعالية للبرامج الخيرية وتقديم الأموال. 

يلعب العمل الخيري الاستراتيجي الجماعي دورًا رئيسيًا في واقع ما بعد كوفيد-19 المقبل. وسيقود هذه الحقبة الجديدة أولئك الذين يتبنون ويعملون على تعزيز أطر عمل مبتكرة ومرنة للعمل والتعلم والتحسين المستمر. 

 تتضاعف الدعوات للحصول على مزيد من الأموال لخدمة أولئك الذين يواجهون مخاطر صحية واقتصادية متفاقمة في المنطقة العربية بسبب هجوم كوفيد-19 شهريًا منذ تفشي الوباء في مارس/آذار من هذا العام. 

طلبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في مناشدتها لمكافحة فيروس كورونا، 94.6 مليون دولار هذا العام فقط لمواصلة الاستجابة للاحتياجات الطارئة لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الشرق الأوسط. ستنفق الأموال على الرعاية الصحية والمساعدة النقدية المباشرة والتعليم. 

وفقًا لليونيسف، وقع 150 مليون طفل إضافي في براثن الفقر بسبب كوفيد-19، مما رفع العدد الإجمالي إلى ما يقدر بنحو 1.2 مليار. 

“لقد تم سحب العائلات التي كانت على أعتاب الهروب من الفقر مرة أخرى، بينما يعاني الآخرون من مستويات متعددة الأبعاد من الحرمان لم يشهدوها من قبل. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، إن الأمر الأكثر إثارة للقلق، نحن أقرب إلى بداية هذه الأزمة من نهايتها. 

في مثل هذا السيناريو القاتم، ليس من المستغرب أن يتضاعف عدد النداءات للحصول على الأموال بمعدل ينذر بالخطر، حيث تكافح الحكومات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها على الأقل. 

منفعة قابلة للقياس 

في خضم هذه الأزمة، من المثير للاهتمام ملاحظة أن المانحين في المنطقة العربية، وعلى مستوى العالم أيضًا، ينظرون إلى تبرعاتهم بطريقة مختلفة تمامًا. هناك تحول جذري بعيدًا عن مجرد التبرع بالمال وحساب النجاح بناءً على القيمة الدولارية التي يتم جمعها والتبرع بها، إلى عقلية تركز على النتائج. 

الاهتمام المتزايد بالنتائج، أمر بالغ الأهمية مع تطور قطاع التنمية بمرور الوقت. لم يعد تسليم السلع أو الخدمات هو المقياس الذي يقاس به النجاح؛ بل يتعلق الأمر أكثر فأكثر بـ “المنفعة القابلة للقياس“. 

في التعليم، سيعني هذا أن توفير التدريب لمجموعة من الناس ليس كافياً بالنسبة إلى المانحين. يجب أن يوفر التدريب رفع المهارات للمستفيدين وتمهيد الطريق لهم للوصول إلى فرص أفضل وتحقيق مستويات عالية من المعيشة. بعبارة أخرى، لسنا بحاجة لمزيد من الشباب الذين يحصلون على “شهادة إتمام” لدورة لا تمنحهم فرصة أفضل للحصول على وظيفة. 

يمكن القول إن هذا التحول العالمي نحو “العطاء المسؤول” أكثر وضوحًا بين فاعلي الخير العرب والشباب العرب بشكل عام. يتم العمل به من خلال مبادرات مثل مركز الأعمال الخيرية الإستراتيجية المدعوم من الخليج في كلية كامبردج جودج للأعمال، والصندوق العالمي الإسلامي الخيري، والفنار، وهو أول مشروع خيري في المنطقة العربية. هذه أمثلة على المبادرات التي توضح الطرق الجديدة التي يستخدمها العمل الخيري العربي في جمع الأموال لتحقيق نتائج أفضل للفئات الضعيفة من السكان. بعبارة أخرى، تعتبر التبرعات النقدية آلية غير كافية عندما يتعلق الأمر بطريقة العطاء الجديدة في المنطقة العربية. 

من المثير للاهتمام، أننا نشهد الآن تقديم منح تعليمية بناءً على عملية اختيار تنافسية فقط بين المنظمات التي تعمل بشكل مباشر مع الأطفال والشباب اللاجئين والمتأثرين بالنزاع، في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المحسنون بتضمين نهج تمويل مدفوع بالتأثير في نموذج اتفاقية الشراكة الخاصة بهم. 

المساءلة المهنيّة 

الجزء الأكثر بروزًا في هذا النهج الجديد هو إضافة المساءلة المهنية ضمن نموذج الشراكة الإستراتيجية الذي سهل عملية الاستجابات السريعة اللازمة للمشغلين للاستجابة للحالات العاجلة. نتيجة هذا النهج هو حصول الشباب العربي اللاجئ والضعيف على فرص تعليمية تساعدهم على اكتساب مهارات حتى أثناء الوباء. 

بشكل عام، يحتاج العطاء الخيري في العالم العربي إلى تحديد ماهية النجاح في المناهج والبروتوكولات والإجراءات التي تؤدي إلى اتصال قائم على النتائج بين المانحين وشركاء البرنامج. بعبارة أخرى، يجب على المؤسسات إنشاء منصة لمشاركة المعرفة وتصميم حلول سريعة الاستجابة. إذا كانوا يعتقدون أن أفضل النتائج هي تحسين سبل عيش الآلاف من المستفيدين، فإنهم يحتاجون إلى الابتكار معًا لإحداث تأثير قابل للقياس على حياة هؤلاء الأفراد الضعفاء. 

Al Fanar – 13 Oct 2020  

تسبب التحول نحو التعليم عبر الإنترنت، الذي فرضته عمليات إغلاق كوفيد-19 على الجامعات والمدارس، إلى خلق مجموعة جديدة من التحديات للتعليم المهني في المنطقة العربية. إذ يساهم النقص في الوصول إلى الأجهزة الرقمية، وضعف الاتصال بالإنترنت والفجوة الرقمية المتّسعة في تخلف بعض الطلاب عن الركب. 

تعتمد العديد من التخصصات الفنية والمهنية على العروض التوضيحية العملية التي يصعب ترجمتها إلى بيئة رقمية، وتجذب البرامج في العادة الطلاب من خلفيات منخفضة الدخل ممّن تقل احتمالية وصولهم إلى الأجهزة الرقمية. 

مع ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 وعدم قدرة العديد من الطلاب على الالتحاق بفصول دراسية تقليدية، يتزايد القلق من أن هؤلاء الشباب، الذين يعيش الكثير منهم بالفعل في بيئات صعبة، سيعانون من تأثير دائم على تعليمهم. 

قالت سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، التي تقدم منحًا دراسية وتدريبًا على المهارات للطلاب المحرومين في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن، “هناك حاجة كبيرة لبناء المهارات الرقمية بين الفئات الأكثر ضعفًا.” 

وأضافت”ما كشفته أزمة كوفيد يتمثل في زيادة الفجوة الرقمية بين الجنسين (والتي) تؤثر سلبًا على الفجوات بين الجنسين في التعليم والعنف وزيادة مخاطر تسرب الإناث من الدراسة. ونتيجة ذلك تخلف الفتيات عن الركب بسبب ما تمليه الأعراف الثقافية في حصر التعلم الإلكتروني في نطاق الذكور.” (اقرأ المقال ذو الصلة: في اليوم العالمي للاجئين: التعليم أولوية لا يمكن إهمالها) 

استجابة لذلك، مكّنت مؤسسة عبد الله الغرير الجهات المستفيدة من إعادة تخصيص الأموال وشراء أجهزة الكمبيوتر المحمولة وحزم البيانات للطلاب لمواصلة تعليمهم خلال الوباء. 

قالت دانا الدجاني، , مديرة شراكات العطاء بالمؤسسة، “علمنا واقع كوفيد-19 الجديد إعادة التأكيد على أهمية أن تكون مانحًا مرنًا … وتزويد المستفيدين من المنح بفرصة الإبداع في استكشاف الحلول“ 

عدم الثقة في التعلم عبر الإنترنت 

لكن هذا لم يكن سهلاً؛ فعلى الرغم من الجهود الأخيرة لإنشاء فصول دراسية افتراضية فعالة استجابة لجائحة كوفيد-19، لا يزال التعلم الإلكتروني بعيدًا عن السائد في العديد من المدارس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وجدت دراسة استقصائية شملت 1,000 طالب جامعي عربي أجرتها مؤسسة عبد الله الغرير بين تشرين الأول/ أكتوبر 2018 وكانون الثاني/ يناير 2019 أنه بينما كان العديد من الطلاب على استعداد لاستكمال دراساتهم بدورات عبر الإنترنت، “لا يزال لدى الشباب العربي مفاهيم خاطئة حول التعلم عبر الإنترنت، والتي يبدو أنها تحصر انفتاحهم في السعي للحصول على درجات تقليدية.” 

يبدو هذا التردد قويًا بين طلاب المدارس المهنية والتقنية على وجه الخصوص. 

في السودان، يعتقد حمدان محمد، الطالب في قسم هندسة الاتصالات في كلية الجزيرة التقنية بالخرطوم، أن طريقة التدريس عبر الإنترنت قد خذلت الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعه. قال “لن نستفيد. الإنترنت ضعيف في السودان وليس للطلاب الوسائل لتحملها.” والأسوأ من ذلك، تم فرض رسوم إضافية على الدورات التدريبية عبر الإنترنت. قال “قررتُ التوقف عن الدراسة هذا العام لأنني بحاجة إلى كسب المال.” 

على صعيدٍ آخر، يكافح آخرون للمشاركة في الدروس الإلكترونية. ففي مصر، يحاول أحمد سعيد، البالغ من العمر 19 عامًا، المواظبة في سنته الأولى في مساق الميكاترونيك في جامعة بني سويف للتكنولوجيا من منزله في الإسكندرية، لكنه يقول إن التدريس عبر الإنترنت ليس بديلاً عن التدريب داخل الفصل. قال “أنا خريج مدرسة ثانوية تقنية ولا أحب الدراسة النظرية. لا أشعر أنني استوعبت الدروس جيدًا … لكن لم يكن لدينا خيارٌ آخر.” 

حتى الطلاب الذين ينجحون في إكمال برنامج عبر الإنترنت قد يواجهون الإحباط عندما يبدأون وظائف جديدة من المنزل. 

بعد أسبوعين من توليه منصبه الجديد كمهندس برمجيات في إحدى شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الأردن، أصبح أسامة موسى على دراية بمتطلبات وظيفته، لكنه يفتقد ضجيج المكتب. قال الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، “أحب أن أكون في بيئة يمكنني فيها الاختلاط بالأصدقاء والاستمتاع بعملي. أفضل إثبات نفسي في المكتب، لكنهم أخبرونا أنه للبقاء آمنين علينا العمل من المنزل

 لكن موسى في وضع أفضل من غيره. عندما ضربت جائحة فيروس كورونا الأردن، مما أسفر عن فرض واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في منتصف شهر آذار/ مارس، كان الشاب بالفعل في منتصف مساره الدراسي في قسم عبد العزيز الغرير للحوسبة المتقدمة، وهي جزء من كلية لومينوس الجامعية التقنية في عمان. اعتمدت الكلية الفصول الافتراضية، حيث قدمت 170 جهاز كمبيوتر محمولًا للطلاب حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم عبر الإنترنت. قال، “كان الأمر صعبًا في البداية ولكن بعد ذلك تعلمنا كيفية التواصل وطرح الأسئلة افتراضيًا.” 

الوصول للمزيدٍ من الطلاب 

حتى المؤسسات التي كانت تدير نموذج التعلم المدمج قبل الوباء وجدت التحول المفاجئ عبر الإنترنت معطِلاً. تتذكر زينة صعب، المؤسسة المشاركة لـ SE Factory، التي تدير معسكرات تدريب على الترميز للاجئين والشباب المحرومين في لبنان، محادثة مع زملائها في أوائل آذار/ مارس، عندما بدأ عبء كوفيد-19 المتزايد في إحداث تأثير عميق على الحياة اليومية. 

قالت “كنا قلقين حقًا. … احتاج الكثير من هؤلاء الطلاب إلى التواجد في الفصل بصورة شخصية. كان السؤال يتعلق بكيفية جعل هذه التجربة صالحة حقًا والحفاظ على جودة الدورة، حتى لو تم تقديمها عبر الإنترنت.” 

في البداية، ارتفع معدل التسرب بسبب انقطاع التيار الكهربائي وضعف الاتصال بالإنترنت مما أدى إلى انقطاع الفصول الدراسية وكافح المعلمون للحفاظ على مشاركة الطلاب أثناء تسجيلهم الدخول من منازل كانت مزدحمة وصاخبة في الغالبز 

تقول صعب إنها كانت فترة مرهقة، لكن خلال الأشهر القليلة الماضية، أصبح من الواضح أن للتعلم عبر الإنترنت بعض الفوائد أيضًا، مثل السماح للمؤسسة بالوصول إلى المزيد من الطلاب في المناطق النائية وتقليل تكاليف الإيجار والنقل ووجبات الطعام. كما ساعدت الأدوات التفاعلية عبر الإنترنت مثل Miro، وهو برنامج تعاون مرئي يسهل جلسات العصف الذهني وورش العمل، في الحفاظ على تفاعل الطلاب، بينما عززت دروس اللغة الإنجليزية قدرتهم على التنقل في الفضاء الرقمي. 

كما أنه ساعد في تغيير المواقف تجاه التعليم عبر الإنترنت. قالت صعب “لقد تم التحقق من صحة التعلم عن بعد، وحتى العمل عن بعد. لم تكن هذه ثقافة مقبولة من قبل الناس علنًا حتى قبل انتشار كوفيد في لبنان.” في المستقبل، تشعر أن نموذج التعلم المدمج سيكون الأفضل. قالت، “التعليم الإلكتروني لوحده لن ينجح. حتى مع انتشار الوباء، فإن الناس غير مستعدين بعد للاتصال بالإنترنت بشكل كامل. يجب أن يتم دمج الأمرين معًا.” 

 سونيا بن جعفر, الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم “أجبرت أزمة كوفيد الناس على الإسراع في استخدام الإنترنت. لم تكن المقاومة خيارًا.” 

  لكن الوباء زرع بذور حقبة جديدة من التعليم في المنطقة، مما أدى إلى تسريع الاستيعاب الرقمي الذي طال انتظاره. قالت بن جعفر، من مؤسسة الغرير، “أجبرت أزمة كوفيد الناس على الإسراع في استخدام الإنترنت. لم تكن المقاومة خيارًا.” 

“التكنولوجيا: الواقع الجديد” 

يأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه الضغوط على وزارات التعليم العربية لتحديث نماذج التعلم القديمة وتحديث المناهج مع تطور أسواق العمل وتغير متطلبات الوظائف. وفقًا لتقرير نشرته مؤسسة الغرير، من المرجح أن تصبح 47 في المئة من أنشطة العمل في أكبر اقتصادات المنطقة مؤتمتة في السنوات القادمة، مما يتطلب مجموعات مهارات جديدة من شأنها تغيير طريقة عمل الناس. 

أفاد التقرير، الذي يحمل عنوان “التعلم عبر الإنترنت في العالم العربي: نموذج تعليمي بحاجة إلى الدعم“، “إذا لم تتم معالجة الأمر، فقد يتفاقم عدم استعداد الشباب العربي لسوق العمل على المدى المتوسط أو الطويل.” 
يواجه التعليم المهني – الذي يعدّ في العادة الطلاب العرب لوظائف منخفضة الأجر مثل النجارة والبناء والحياكة وأعمال الصالون – هذه المخاطر، ويحد من الفرص المتاحة للشباب ويفشل في تلبية متطلبات السوق من خلال إخراج مئات الخريجين لوظائف مشغولة بالفعل. 

قالت بن جعفر، “نحتاج إلى التأكد من أن جميع دورات التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) تتماشى مع متطلبات واحتياجات السوق، وضمان مشاركة القطاع الخاص منذ البداية.” وتضيف أنه بخلاف ذلك، تكون النتيجة عدم التوافق نفسه في المهارات بين العديد من معاهد التعليم العالي والقوى العاملة. 

يبدو أن المستقبل على الإنترنت بالتأكيد. قالت “التكنولوجيا هي الواقع الجديد. لا يمكنك الحصول على وظيفة وتحسين سبل العيش إذا لم يكن لديك محو أمية رقمية على الأقل.” 

يوجد حاليًا طلب كبير على المبرمجين في الإمارات، حيث يؤدي التركيز على التعلم النظري أكثر من التعلم العملي على المستوى الجامعي إلى ترك العديد من الخريجين غير مهيئين لقطاع الوظائف. وهذا يخلق فجوة تأمل مؤسسات مثل لومينوس، وهي إحدى الجهات المستفيدة من منح مؤسسة الغرير، في سدها. 

قالت الدجاني “نشهد هذا الأمر مع الطلاب المتخرجين من دورات البرمجة وتطوير البرمجيات، الذين يحصلون على وظائف لم يكونوا قادرين على الوصول إليها سابقًا، وهم يحصلون عليها بسرعة كبيرة، حتى في ظل ظروف الوباء.” 

الاستعداد لسوق العمل 

منذ إعادة توجيه الأموال خلال الوباء، تمكن 150 طالبًا من أخذ دورات عبر الإنترنت في كلية عبد العزيز الغرير للحوسبة المتقدمة، في كلية لومينوس التقنية الجامعية، وتخرج 22 طالبًا حتى الآن. من بين هؤلاء، حصل 14 منهم على وظائف بدوام كامل في شركات مثل أمازون وبنك الاتحاد وبيت، وهي منصة رئيسية للوظائف في الشرق الأوسط، مع رواتب تبدأ من 1,000 دولار شهريًا، أي ما يقرب من أربعة إلى ستة أضعاف متوسط الأجر في الأردن. 

قبل شهر من إنهاء دراستها في كلية الحوسبة المتقدمة، كانت هداية صيام، 22 عامًا، قد حصلت بالفعل على وظيفة للقيام بعمل الترميز عن بعد لشركة في كندا. بعد تخرجها من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في وقت سابق من هذا العام، كانت قلقة بشأن آفاقها المستقبلية. قالت، “كانت لدي الكثير من المخاوف بشأن كيفية تمكّني من الحصول على وظيفة بعد الجامعة لأن جميع الجامعات في الأردن تركز على النظرية بدلاً من الدراسات العملية ولم أكن مستعدة للحصول على أي شيء في سوق العمل.” 

تقول صيام، وهي فلسطينية تعيش في مخيم جرش للاجئين شمال الأردن، إن الكثير من الشباب مثلها يكافحون للعثور على وظيفة، على الرغم من حصولهم على شهادات في قطاعات ذات الصلة. ولكن منذ أن شاركت في الدورة، أتقنت بعض المهارات الشخصية اللازمة لمكان العمل. قالت “بعد أن بدأت مع كلية عبد العزيز الغرير للحوسبة المتقدمة ASAC شعرت بأنني في وضع جيّد، وأن بإمكاني الذهاب إلى سوق العمل بثقة.” 

في البلدان الأكثر ثراءًا، أيضًا، تُبذل الجهود لتعزيز القطاع المهني وتزويد الطلاب بالمهارات العملية لعالم الوظائف المتغير. تقول حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إن الدولة بحاجة لتخريج 10 إماراتيين من ذوي المهارات المهنية لكل خريج جامعي من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خلق اقتصاد معرفي مستدام ومتنوع. مع التركيز على التقنيات والمواد والأنظمة الجديدة والناشئة، أصبح من الأولويات الوطنية الآن ضمان تزويد المواطنين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لدفع اقتصاد المستقبل، بما يتجاوز النفط. 

17 ديسمبر 2020

مقالة مدونة بقلم كيفن واتكينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل البريطانية والدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، سرق التعليم الأضواء في المنتدى العالمي الأول للاجئين، حيث قٌدمت آلاف االتعهدات السياسية والمالية لمنح الأطفال اللاجئين الفرصة لدخول المدرسة والتعلم. وبعد مرور 12 شهرًا نواجه حالة طوارئ عالمية على صعيد التعليم ناجمة عن  جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الاستجابة الدولية لها كانت شبه محبطة، إذ تم تمويل 8.4% فقط أو ما يعادل 28.6 مليون دولار أمريكي من أصل مبلغ 342 مليون دولار كان من المفترض تأمينه لقطاع التعليم ضمن ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ.^[1]

ألقى عام 2020 بثقله على الأطفال، ففي شهر أبريل، فرضت أكثر من 170 دولة إغلاق المدارس الوطنية، ليتأثر بالتالي مليار طفل حول العالم بهذا القرار. وللمرة الأولى في تاريخ البشرية، يشهد قطاع التعليم اضطرابات تؤثر في جيل بأكمله في شتى أنحاء العالم.

واعتباراً من ديسمبر 2020،[2] ما زال  حوالي 200 مليون طفل في مرحلة ما قبل الابتدائي ومراحل التعليم العام بعيدين عن مقاعد الدراسة؛ وبحسب معرفتنا من أزمات سابقة، كلما طال الوقت الذي يمضيه الطفل خارج المدرسة، كان خطر عدم عودته إليها أكبر.

تعليم الأطفال اللاجئين يصبح صعب المنال يوماً بعد يوم بسبب الجائحة

تقول مايا، 14 عاماً، وهي من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن: «أشتاق كثيراً إلى مدرستي لأنها بيتي الثاني، وأشتاق أيضاً إلى أساتذتي.» ومع ذلك، مايا من الأطفال المحظوظين الذين حصلوا على مقعد في المدرسة قبل الجائحة وتمكّنت من البقاء على تواصل عبر التعلم عبر الانترنت الذي تم تأمينه بفضل الحكومة وبفضل قدرة عائلتها على الوصول إلى جهاز لوحي.

وجد حوالى نصف الأطفال والشباب اللاجئين في سن  الدراسة، ويُقدّر عددهم بحوالى 3.7 مليون طالب، أنفسهم خارج المدرسة حتى منذ قبل الجائحة.^[3] وستزداد هذه الحالة سوءاً في ظل غياب أي استجابة فعلية ومموّلة ومنسّقة جيداً على الصعيد العالمي في قطاع التعليم. يعيش حوالى 85% من اللاجئين في دول ذات دخل منخفض ومتوسّط حيث تعاني أصلاً نظم التعليم لتلبية احتياجات المجتمعات المهمّشة. وتحتاج هذه الدول إلى تدخّل المجتمع الدولي ودعمه من خلال تأمين المزيد من صناديق التمويل، فتعليم الأطفال اللاجئين يجب أن يكون مسؤولية عالمية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن عودة الأطفال اللاجئين إلى المدارس بعد أن تفتح أبوابها من جديد هي أقل احتمالاً من عودة غيرهم من الأطفال، بما أن عدداً كبيراً من عائلات اللاجئين لم يعد بمقدورها تحمّل تكاليف الرسوم والزي والكتب المدرسية بسبب زيادة نسبة الفقر عقب الجائحة. كذلك، إن فرص وصولهم إلى شبكة الانترنت والأجهزة التكنولوجية الضرورية من أجل متابعة التعلم عن بعد هي أقل احتمالاً من غيرهم.

لكن الأطفال اللاجئين بحاجة ماسة إلى التعليم الآمن والعالي الجودة والشامل، إنه ركيزة أساسية من التعافي والقدرة على التحمل والتنمية الطويلة المدى. ودائماً ما يضع الأطفال وأسرهم التعليم في أعلى سلّم الأولويات.

العمل جنباً إلى جنب لتحسين تعليم اللاجئين

لا تألو المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والمؤسسات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الخيرية جهداً في تطبيق مقاربات ابتكارية لتعليم الأطفال اللاجئين في ظل جائحة فيروس كورونا، غير أن جهود التمويل ما زالت حتى الساعة تفتقر إلى معايير التنسيق. فالدروس وأفضل الممارسات في جوانب هذا القطاع كافة لم تتم مشاركتها بشكل فعال.

ولهذا السبب تعاونت منظماتنا مع مؤسسة التعليم لا ينتظر ECW والبنك الدولي من أجل استضافة فعالية افتراضية تضم أبرز الشخصيات حول طاولة مستديرة من أجل مناقشة التجارب الأساسية والدروس المستخلصة والممارسات الواعدة التي برزت في هذه الفترة. وننشر اليوم وثيقة المخرجات التي انبثقت عن كل ما استخلصناه.

ما الذي استخلصناه؟

اشتملت المناقشات على حاجة الجهات المانحة إلى زيادة التمويل في قطاع التعليم في أسرع وقت ممكن مع التركيز على مفهوم المساءلة المهنية. وعلمنا كيف أن الطريقة «العادية» لتقديم التعليم إلى اللاجئين، في مراكز التعليم المؤقتة أو في الصفوف، قد انقلبت رأساً على عقب وكيف تعاونت الجهات المانحة مع شركاء من أجل إعادة تخصيص التمويل والاستجابة بسرعة لهذا التغيير الشامل. ومن البديهي أن يؤدي ذلك بنا إلى تقديم التمويل المرن للسماح للمنظمات المحلية بالتصرّف بطريقة مبتكرة وريادية واعتماد مقاربات جديدة والتوسع بها على نطاق أشمل في ما يتعلق بالتعليم عن بعد (على غرار الانترنت أو الراديو أو المواد الورقية) المصممة وفقًا لسياقها..

وقد عززت هذه الجائحة الحاجة إلى صناديق التمويل الجماعي والإجراءات الجماعية كتلك التي تم تقديمها من خلال مؤسسة التعليم لا ينتظر ECW ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم والصندوق الإسلامي العالمي للأعمال الخيرية للأطفال.

يتعيّن على أصحاب المصلحة العالميين دعم تقديم التعليم على الصعيدين المحلي والعالمي، بما في ذلك عقد شراكات مع لاجئين في مجالَي تصميم البرامج وتنفيذها. ذلك أن الأطفال اللاجئين وأهلهم والمجتمعات التعليمية التي ينتمون إليها يعلمون تماماً ما هي احتياجاتهم، لذا عندما نشركهم بالقرارات سنحصل على نتائج أكثر فعالية واستدامة على المدى الطويل. وفي هذا الإطار يتعاون صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين بالاشتراك مع ديسكفري إديوكيشن، مع منظمات محلية في لبنان لضمان حصول الأطفال اللاجئين والمستضعفين على موارد التعلم عبر الإنترنت والعالية الجودة من أجل استكمال تعليمهم في المدارس الحكومية من دون أي انقطاع في ظل الجائحة.

عن الاضطرابات والفرص المطروحة

بهدف معالجة مسألة حصول الأطفال والشباب اللاجئين على التعليم بشكل فعال، خلال جائحة فيروس كور المستجد وما بعدها، والحرص على دمجهم في النظم التعليمية الوطنية، علينا  فهم ما هي أفضل الخطوات التي نستطيع من خلالها تقديم الدعم للدول المضيفة. وفيما نعيش اليوم زمناً مليئاً بالاضطرابات والتغييرات، شدّد المشاركون في الطاولة المستديرة على أن جائحة فيروس كورونا المستجد تمثّل «اللحظة» التي يجب فيها تطوير مناهج ونظم تعليمية خاصة باللاجئين، تكون شاملة ومرنة بوجه الحالات الطارئة.

وفيما أثبتت مناهج التعلم عن بعد أنها محورية في إشراك بعض من الأطفال والشباب اللاجئين الذين يتم استبعادهم عادةً عن التعليم، تبيّن أن المنصات عبر الانترنت قد تشكّل حاجزاً أيضاً بالنسبة إليهم. في الواقع، يحصل معظم اللاجئين على وصول محدود إلى التكنولوجيا الرقمية وعلى الانترنت والكهرباء بشكل متقطع، كما أن الحواجز الثقافية تستثنيهم من الحصول على الحلول التعليمية على الانترنت. وتقدّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن معدّل الارتباط بشبكة الإنترنت لدى مجموعات اللاجئين يبلغ أقل من نصف المعدّل السائد لدى غير اللاجئين.

قد يؤدي فيروس كورونا إلى أكبر انتكاسة في تقدّم التعليم في التاريخ الحديث، لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية تغيير المقاربة التي نعتمدها إزاء تعليم اللاجئين بما يصب في مصلحتهم. وعلينا أن نستفيد من أفضل المقاربات التي لدينا اليوم لنبني على أساسها مقاربات جديدة ومستدامة من شأنها أن تناسب مستقبلاً مجهولاً وغير واضح المعالم. وإننا من خلال تحويل نظم التعليم إلى نظم شاملة ومرنة بوجه الحالات الطارئة نستطيع أن نفي بوعودنا إلى اللاجئين والأطفال أجمعين في السنوات المقبلة.

[1] OCHA/FTS, 2020. COVID-19 Global Humanitarian Response Plan, https://fts.unocha.org/appeals/952/global-clusters Accessed 1 Dec 2020.

[2] UNESCO, 2020. Global monitoring of school closures caused by COVID-19. (accessed 4 November 2020). https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

[3] UNHCR, 2020. Coming Together for Refugee Education.

2020 يوم الثلاثاء 29 سبتمبر

اجتمعت منظمات رائدة تُعنى في مجال تعليم الأطفال على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة الأسبوع الماضي، من أجل مشاركة المعطيات المنهجية والمالية التي تمّ التوصّل إليها خلال جائحة كوفيد-19، بما فيها الحاجة إلى تعزيز التعليم الرقمي. 

وتحت عنوان «الوفاء بوعودنا بتعليم اللاجئين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)»، جمعت الطاولة المستديرة الافتراضية شركاء من مختلف المستويات الحكومية والمؤسسية ومن القطاع الخاص وجمعيات العطاء لمناقشة الدروس المستخلصة والحلول التي تمّ استحداثها أثناء جائحة كوفيد-19. 

شارك في استضافة هذه الفعالية الرفيعة المستوى كل من منظمة إنقاذ الأطفال ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم وصندوق «التعليم لا ينتظر ECW» والبنك الدولي، وساهمت هذه الفعالية في تزويد مختلف الشركاء العاملين في قطاع المساعدات بالفرصة لمناقشة هذه المواضيع التعليمية المهمة. 

وألقى معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم كلمة جاء فيها: «أدت الجائحة العالمية إلى استفحال عدد كبير من التحديات التي كان تعليم اللاجئين يواجهها من قبل. وتضطلع مؤسسات العطاء بدور استثنائي في معالجة هذه التحديات بشكل سريع واستراتيجي أثناء الجائحة. لقد اجتمعنا اليوم لكي نؤكّد على التزامنا بالاستمرار لتقديم الدعم لكي يبقى تعليم اللاجئين في أعلى سلّم الأولويات ويحظى بكامل الدعم للتوصل إلى حلول أثبتت أنها تحدث فرقاً لا يُستهان به». 

وفي الشق المالي، قالت كيكو ميوا المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يجب النظر في كل الخيارات المالية الممكنة، بدءاً من تأمين المزيد من المانحين إلى تخفيف الدين وصولاً إلى الإنفاق العام الفعال والعادل، حرصاً على تلقّي كل طفل لاجئ تعليماً عالي الجودة. ولطالما كان هذا الواقع، وقد أصبح أكثر إلحاحاً اليوم مع تفاقم عدم المساواة في تقديم الخدمات التعليمية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.» 

وسيتم نشر المعلومات والأفكار المنبثقة عن المناقشات في بيان مشترك لمساعدة القطاع على الاستجابة بشكل أفضل إلى مواضيع تعليم الأطفال اللاجئين والاحتياجات المتعلقة برفاههم خلال هذه الجائحة المستمرة ومواجهة أزمات مشابهة قد تطرأ في المستقبل. 

وبين الحاضرين أيضاً لا بد من ذكر كبار الممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجتمع «جميل» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة ليجو ودبي للعطاء ومؤسسة العليان. 

وتمحورت مواضيع الفعالية حول ما يلي: 

• تعديل آليات التمويل لتناسب تعليم اللاجئين: شاركت مؤسسات العطاء والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل المتعددة الأطراف الخطوات التي اعتمدتها من أجل تعديل آلياتها التمويلية لكي تناسب تعليم اللاجئين في خلال الجائحة، وكيف يمكن إعادة توجيه أعمال العطاء بشكل استراتيجي لاستكمال التمويل من المؤسسات والقطاع الخاص في ظل الأزمة. 

• تعديل المناهج التعليمية والانتقال إلى التعليم عن بعد والحرص على الاستمرار بتقديم الخدمات المدرسية الأخرى. وقد شاركت المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهات المانحة والمؤسسات التي طبّقت التعليم عن بعد أفضل الممارسات التي اعتمدتها في هذه الظروف الاستثنائية. وتضمّن ذلك المقاربات التي تشمل الحلول اللا التقنية إلى جانب تلك العالية والمنخفضة التقنية، مثل توزيع المواد الورقية واستعمال الراديو والكمبيوتر والأجهزة اللوحية (تابلت) والهواتف الجوالة وأجهزة التلفزيون. 

وشاركت الجمعيات الأساليب التي اتبعتها من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات المدرسية التي يعتمد عليها اللاجئون، لا سيما الوجبات الغذائية في المدارس والخدمات الصحية وخدمات حماية الطفل وخدمات دعم الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية النفسية. 

أما الذين شاركوا في استضافة هذه الفعالية فكانوا: معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير والدكتورة سونيا بن جعفر الرئيسة التنفيذية في مؤسسة عبد الله الغرير وكيكو ميوا المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وياسمين شريف مديرة صندوق «التعليم لا ينتظر» وكيفن واتكينز الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الأطفال البريطانية. وتولى أندرو جاك، محرر قسم التعليم العالمي في فايننشال تايمز، إدارة النقاش على الطاولة المستديرة. 

أقيمت هذه الفعالية يوم الثلاثاء 29 سبتمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 29 أيلول 2020

أعلن صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين عن شراكة جديدة هي السابقة من نوعها مع مؤسسة ديسكفري إديوكيشن من أجل تقديم تعليم عالي الجودة عبر الانترنت وزيادة فرص آلاف اللاجئين والشباب المستضعفين في لبنان للحصول علىى التعليم. 

أطلق معالي عبد العزيز الغرير صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين عبر الانترنت في ظل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نيسان من العام الحالي حرصاً على ضمان استمرارية التعليم للفئات المستضعفة. ومن شأن هذه الشراكة مع ديسكفري إديوكيشن أن تساهم في سدّ الثغرات التعليمية التي برزت بسبب أزمة كوفيد-19. يتوجه هذا البرنامج إلى 5,000 طالب معرّض للخطر بالإضافة إلى أكثر من 17,500 آخرين حاصلين على مساعدة صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين في الأردن ولبنان ودولة الإمارات. 

وكجزء من الشراكة مع صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، وللمرة الأولى على الإطلاق، تتعاون ديسكفري إديوكيشن مع الجمعيات المحلية في لبنان من أجل تأمين الحصول على موارد تعليم رقمية اعالية الجودة التي تتماشى مع المنهج اللبناني لطلاب الصف الثامن إلى الصف الثاني عشر. هذه الشراكة هي جزء من جهود صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين لمساعدة 5000 لاجئ والمجتمعات الشبابية المهمشة على الانتقال إلى الصفين 9 و 12 ومنحهم فرصة للنجاح  لدى خضوعهم للامتحانات الرسمية الأساسية في لبنان. 

وتعمل ديسكفري إديوكيشن من جهتها على تأمين التعلم المهني إلى 100 معلّم بهدف مواجهة تحديات وصعوبات التعليم عن بعد، ما سيمكّنهم من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات الرقمية الجديدة، من أجل مساعدتهم في تقديم الدروس عبر الانترنت بفعالية مطلقة. ومن خلال سلسلة من ورش العمل عبر الانترنت، تشمل على سبيل المثال لا للحصر إدارة الصف عن بعد، سيتم تقديم استراتيجيات التعليم الفعالة من أجل تعزيز التعلم بواسطة الموارد الرقمية. كذلك، يصبح المعلمون المشاركون في ورش العمل هذه جزءاً من شبكة معلمي ديسكفري، وهي عبارة عن مجتمع مهني عبر الانترنت يضم متخصصين في التعليم من شتى أنحاء العالم. 

ويسعى صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين أيضاً إلى تزويد الطلاب بالأجهزة التي تمنحهم قدرة الوصول إلى التعلم عبر الانترنت، حرصاً على عدم عرقلة تجربتهم مع ديسكفري إديوكيشن بسبب أي تحديات تقنية أو نقص في التجهيزات. 

وفيما يستمر الطلاب اللبنانيون بمواجهة شتى أوجه التحديات في ظل احتمال كبير وغير مسبوق بالتوقّف عن الدراسة، جاءت هذه الشراكة الأولى من نوعها بين ديسكفري إديوكيشن وصندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين في الوقت المناسب للحول دون ذلك. 

والجدير بالذكر أن هذه الزيادة في أعداد الطلاب الذين يتوقّفون عن الدراسة الثانوية بين اللاجئين هي نسبة تنذر بالقلق، حيث أن أقل من 2% من اللاجئين السوريين يكملون دراستهم الثانوية. لكنّ هذا البرنامج سيساعد الطلاب فلللحاق بالتعليم الذي فاتهم، والذي قد شهد تقطعاً منذ شهر تشرين الأول 2019، وذلك من خلال الأدوات التفاعلية والمبتكرة على الانترنت والاستراتيجيات التربوية. 

وعن هذه الشراكة، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم ومؤسس صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين: «إن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان ، بالإضافة إلى الجائحة والتفجير المدمّر الأخير في مرفأ بيروت، كلها عوامل أجبرت لبنان على التكيّف مع واقع جديد وصعب. وإننا نعتز بهذه الشراكة مع ديسكفري إديوكيشن لأننا نعتبر أن التعليم الرقمي هو الحل المنشود الجديد بالنسبة إلى قطاع التعليم، ويضمن هذا البرنامج أن يحصل اللاجئون والشباب المستضعفون على فرصة الوصول إلى التعليم العالي الجودة الذي ما كان ليتحقق بطريقة أخرى .» 

أما روبن هيدلي، المديرة التنفيذية في ديسكفري إديوكيشن إنترناشونال فقالت من جهتها: «لقد واجه اللاجئون والشباب المستضعفون في لبنان عدداً من التحديات غير المسبوقة على مرّ السنة الماضية، الأمر الذي أدى إلى مخاطر متعددة هدّدت فرص حصولهم على التعليم. وإننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن التعليم المخصص للأطفال أو الشباب لا يجب أن يتوقّف بسبب عوامل خارجية تتعدى نطاق سيطرتهم. ولهذا السبب، لا نتوانى عن الاضطلاع بدورنا لنضمن حصول هؤلاء الطلاب على فرصة الاستمرار بتلقي التعليم عبر الانترنت، لكي يتمكنوا من اللحاق بركب التطوّر ولئلا يعيقهم أي عائق في المستقبل. ويسرّني أن ما بدأ بمثابة نواة فكرة بين مؤسستين تتقاسمان الفكر المشترك، تبلور وتجسّد في هذا المشروع العملي والرائد والملموس.» 

دبي، الإمارات العربية المتحدة – آب 2020

وقّع معالي عبدالعزيز الغرير، رجل الأعمال الإماراتي المعطاء، اتفاقية مساهمة المانحين مع البنك الإسلامي للتنمية واليونيسف ليكون المانح الرئيسي للصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال.  

وتأتي هذه المساهمة لتكون الالتزام الأول والملحوظ من رجل معطاء إلى الصندوق. ويهدف مبلغ العشرة ملايين دولار أمريكي الذي ساهم به معالي عبدالعزيز الغرير إلى دعم البرامج التعليمية المخصصة للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يمثّل خطوة كبرى نحو البدء بتفعيل الصندوق. 

وفي حفل جرت مراسمه عبر الانترنت، وقّع معالي عبدالعزيز الغرير على اتفاقية مساهمة المانحين  إلى جانب معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بصفة البنك أميناً للصندوق، وبحضور هنريتا فور، المدير التنفيذي لليونيسف، بصفة اليونيسف الشريك المؤسس للصندوق، ووقعت بصفتها شاهداً على الاتفاق. 

ويعتبر الصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال منصة استثنائية عالمية تتوافق مع أحكام الشريعة وتتوجه إلى المعطائين المسلمين ليحقّقوا معاً أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل الأطفال والشباب. ويهدف الصندوق إلى دعم الأطفال المهمشين في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، لا سيما أولئك الذين يواجهون أزمات إنسانية، من خلال الحرص على تأمين الصحة والتعليم والأمان والفرص للأطفال. ويتولى البنك الإسلامي للتنمية إدارة شؤون الصندوق، وينسّق مع اليونيسف والمانحين مسألة اختيار البرامج والمشاريع التي ستصل إلى الأطفال الأكثر حاجة والتي تقدّم المنافع الاجتماعية  ذات المدى الطويل. 

وبالاستناد على القيم المشتركة بين الأطراف كافة، يجمع الصندوق شركاء يتقاسمون نفس الأفكار و الأهداف ، ويتراوحون بين وكالات حكومية معطائين ومؤسسات، لتسخير الصدقات الإسلامية والتمويل الاجتماعي للأغراض الإنسانية والتنموية.أما أهمية هذه المبادرة فتكمن في تخطيها مرحلة تجميع الموارد؛ إذ إنها تقدّم منصة يتم من خلالها تبادل الأفكار والحلول في إطار عملية لتعزيز التعاون من أجل التوصّل إلى تحقيق تأثير إيجابي على نطاق أوسع. وستثمر هذه الجهود في دعم البرامج القائمة على النتائج والتي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الأطفال والشباب بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 

وسيهتم الصندوق بالاحتياجات الناشئة والمشتركة عبر قطاعات التعليم، والصحة والتغذية، والمياه والصرف الصحي، وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الشباب وغيرها. 

ويأتي توقيع اتفاقية مساهمة المانحين هذه في الوقت المناسب،  نظرا للتحديات غير المسبوقة التي تخلفها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث يمكن للصندوق أن يلعب دورًا مهمًا في تنسيق وتوجيه دعم المانحين المسلمين للتخفيف من وطأة الصحة العامة والتأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي تتركه جائحة فيروس كورونا على هذه الفئات المهمشةلمستضعفة. 

ومن خلال خبرة وتجارب البنك الإسلامي للتنمية في تصميم المشاريع وتطبيقها، وسعيها الحثيث نحو التوصل إلى حلول مبتكرة تعالج التحديات المتعددة التي تواجه الأطفال والشباب؛ بالإضافة إلى إلتزام يونيسف المترسّخ بمساعدة الأطفال حول العالم وحضورها القوي ميدانياً في كل الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، سوف تعزز هذه الشراكة استراتيجية الأعمال المشتركة من خلال مقاربة تجمع بين عدد من أصحاب المصلحة وعملية عملية برمجة موجهة نحو النتائج . 

وعن هذه الشراكة، يقول معالي عبدالعزيز الغرير: «يجب أن نعمل بشكل جماعي إذا كنا جادين في إحداث الإيجابي التأثير الإيجابي الذي تحتاج إليه الفئات المهمشة بشكل طارئ ومستعجل. وأتمنّى أن تكون هذه الشراكة بارقة أمل تشجّع المعطائين على الحذو حذونا. إنها فرصتنا لنثبت مدى أهمية العطاء الإسلامية من الناحية الاستراتيجية.» 

وفي السياق عينه، يضيف معالي عبدالعزيز الغرير: «إننا نتطلّع قدماً إلى هذه الخطوة  الأساسية، وإلى الانطلاق بمرحلة التطبيق التي ستترك تأثيراً مباشراً في الأطفال والشباب في العالم الإسلامي. ونعتبر هذه الشراكة المثمرة مع البنك الإسلامي للتنمية واليونيسف فرصةً نبرز من خلالها حقبة جديدة من العطاء الإسلامي. ومع انضمام المزيد من المعطائين إلى هذه الجهود، سنتمكّن من إضفاء الطابع المؤسسي على العطاء الإسلامي بطريقة إستراتيجية وتسهيل تطوير ودعم الحلول المحلية المبتكرة التي ستعالج التحديات الناشئة في جميع القطاعات بطريقة شاملة ومؤثرة..» 

أما مضيف الحفل الافتراضي، معالي الدكتور بندر حجار، فقال من جهته: «يتوجه كل من البنك الإسلامي للتنمية واليونيسف بجزيل الامتنان إلى معالي عبدالعزيز الغرير لمساهمته الكريمة في الصندوق العالمي للعطاء الإسلامي  للأطفال، ولتقديره للقيمة المضافة الناتجة عن تعاوننا الوثيق. تخوننا الكلمات في التعبير عن مدى حماستنا لهذه الشراكة الاستراتيجية.» ثم انتقل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ليسلّط الضوء على الآفاق العالمية التطلعية للعطاء الإسلامي، مضيفاً: «إنني أؤمن إيماناً راسخاً بأن العطاء الإسلامي يستطيع أن يؤدي دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وفيما نتصدّى للتأثير العميق الذي تخلّفه جائحة فيروس كورونا، حان الوقت الآن ليتصرّف المعطاؤون المسلمون بشكل جماعي واستراتيجي لمواجهة تأثيرات الجائحة التصدي مباشرة إلى الفقر والأمراض المنتشرة في الدول الأعضاء. وإنني أدعو أصحاب العطاء المسلمين الذين يسعون إلى توسعة تأثيرهم إلى أقصى حد في الانضمام إلى هذه الشراكة الرائدة.» 

وفي المناسبة عينها، قالت هنريتا فور، المدير التنفيذي لليونيسف: «يسرّني أن أشهد على هذا الالتزام المهم من معالي عبدالعزيز الغرير، وفي ذلك خطوة راسخة نحو رؤيتنا المشتركة في تأسيس الصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال. ويسعدني أن هذه المساهمة ستدعم التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يهدد فيروس كورونا المستشري بتعميق أزمة التعليم العالمية، أي أن حوالى 1 من أصل 3 مراهقات من أفقر المنازل حول العالم لم ترتد المدرسة يوماً. وإننا نأمل أن ينضم المزيد من قادة العطاء الإسلامي إلى هذه المبادرة.» 

شهد مراسم التوقيع سعادة د.عبد الله الربيعة ، المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي صرح   “في ظل ما يمر به العالم من ظروف إنسانية صعبة جداً، من جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 التي أثرت سلبا على النساء والأطفال، وما استوجبه ذلك من أهمية تكثيف البرامج المخصصة لدعم هذه الفئات، فإننا نثمن بكل تقدير وعرفان مبادرة مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم الإماراتية، لدعم أعمال الصندوق العالمي للعطاء الإسلامي للأطفال بمبلغ 10 مليون دولار، دعما لمسيرة تعليم اللاجئين“